وجهت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ"ديستي" تحذيرات إلى أنس الدكالي، وزير الصحة، حول ترويج أدوية مزيفة مهربة من الخارج لا تخضع لمراقبة المختبر الوطني التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، ما يشكل خطرا على صحة المرضى المغاربة الذين يستهلكون هذه الأدوية.
ودق فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أول أمس الاثنين، ناقوس الخطر بخصوص ترويج كميات ضخمة من الأدوية المهربة والمستحضرات الطبية المغشوشة، أصبحت تهدد الأمن الدوائي وصحة المغاربة. وأوضح النائب البرلماني، أحمد المرابط السوسي، عن التجمع الوطني للأحرار، أن كل التقارير تشير إلى وجود كميات ضخمة ومتزايدة من الأدوية المغشوشة أضحت تغرق الأسواق المغربية سنويا، عبر منافذ متعددة مفتوحة أمام التهريب، خاصة المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية ومدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، مضيفا أن العديد من هذه الأدوية يتم إنتاجها محليا بعيدا عن أعين وزارة الصحة، أو تأتي من بعض دول آسيا، ويتم تصديرها وتهريبها إلى المغرب عبر الحدود والموانئ أو عبر شركات أوربية.
وفي رده، اعتبر الدكالي الاتجار في الأدوية والمنتجات الصيدلية خارج الصيدليات ظاهرة عالمية تقوم كل دول العالم بتكثيف مجهوداتها من أجل الحد من استفحالها، وأن المغرب لا يخرج عن هذا الإطار، خصوصا في المجال الخارج صيدلي. وحاول الدكالي التهرب من المسؤولية، بقوله: «إذا كانت هذه الظاهرة لا تمس القطاع الصيدلي لما يميزه من تقنين محكم وتشريعات وتنظيمات تخص الدواء، وكذا خضوعه لمراقبة مفتشي الصيدلة والتزام الصيادلة بأخلاقيات المهنة ومعايير الجودة، فإن ما يجري خارج القطاع الصيدلي من تهريب للأدوية والمنتجات الصيدلية المشكوك في جودتها وتسويقها بطريقة غير شرعية، لا يدخل ضمن اختصاصات وزارة الصحة.