عدل ومحام و4 موظفين جماعيين يتابعون بالسطو على عقارات عدل ومحام و4 موظفين جماعيين يتابعون بالسطو على عقارات

• 

  مراد كراخي

  نشرت في : 12/07/2019

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لآسفي عدلا و4 موظفين جماعيين وأشخاص آخرين، فيما تخلف محام عن الحضور في قضية الاستيلاء على عقارات والتزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال.

وكشفت معطيات ذات صلة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استعملت القوة العمومية لإحضار بعض المتهمين بتعليمات من النيابة العامة، حيث جرى تقديمهم، صباح أول أمس الأربعاء، إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لآسفي، والذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة.

ومكنت الأبحاث القضائية المنجزة من كشف خيوط كل عمليات الاستيلاء والسطو على عدد كبير من العقارات بمدينة آسفي، تفوق قيمتها 3 ملايير سنتيم، كان أبطالها محام معروف بهيئة آسفي وعدل من هيئة العدول بآسفي و4 موظفين جماعيين، بينهم اثنان تحملا مسؤولية التفويض في مكتب تصحيح الإمضاءات بقصر بلدية آسفي، إلى جانب شهود زور وسماسرة شاركوا في كل عمليات الاستيلاء على عقارات.

وكشفت الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن 4 موظفين جماعيين بمجلس مدينة آسفي كانوا هم الحلقة المركزية التي مكنت من استصدار وثائق مزيفة عبر عمليات مشبوهة لتصحيح الإمضاءات، كما أن موظفا في مكتب الاستقبال بقصر بلدية آسفي كان يستغل البطاقات الوطنية لمواطنين زائرين لقضاء مصالحهم، حيث كان يعمد إلى نسخ عدد من البطاقات الوطنية لكبار السن، ويجري استعمالها في عمليات إشهاد وتغيير للحقائق، قصد استخراج عقود استمرار للملكية مزيفة على أملاك عقارية في ملكية عدد من الأسر، بينهم ورثة مستقرون خارج التراب الوطني.

ومن بين المتهمين أشخاص ينتمون إلى عائلة كبيرة بمدينة آسفي، شاركوا أفراد هذه العصابة عمليات الترامي على ملك الغير وتحرير عقود شراء مزيفة، مكنتهم من تسجيلها في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بآسفي، كما استعانوا بشهود زور وأشخاص آخرين لإجراء تعرضات بالبيع على أملاك الغير، والتزوير في وثائق عرفية ورسوم ملكية عدد من العقارات التي تمكنوا من حيازتها.

وبعد جلسة أولية أمام قاض التحقيق في المحكمة الابتدائية لآسفي، استغرقت أزيد من 8 ساعات طيلة أول أمس الأربعاء، تقرر متابعة جميع المتهمين في حالة سراح بكفالة مالية، مع تحديد تاريخ جديد لمثولهم أمام قاضي التحقيق من أجل استكمال البحث التفصيلي معهم.