بعد فقدانه للأغلبية داخل مجلس جهة درعة تافيلالت، وتشديد الخناق عليه من طرف نوابه المنتمين إلى حزبي التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، يمارس رئيس الجهة والقيادي بحزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، ضغوطات على النواب المتمردين عليه، حيث وجه إليهم مراسلة بتاريخ 4 يوليوز الجاري، يطالبهم من خلالها بإرجاع السيارات الموضوعة تحت تصرفهم إلى مرأب المجلس، ودعوة السائق الذي وضعه رهن إشارة هؤلاء النواب إلى الحضور يوميا إلى مقر الجهة، وإلزامه بالتوقيع على ورقة الحضور يوميا بمقر المجلس.
كما اشترط الشوباني على نوابه ضرورة استلام "الأمر بمهمة" لتنفيذ المهام المسندة إليهم، بالتنسيق المباشر مع المدير العام للمصالح، من أجل وضع السيارة والسائق رهن إشارتهم. واعتبر الشوباني مراسلته بأنها ذات طبيعة استعجالية، وهددهم باتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم إرجاعهم للسيارات، ما اعتبره النواب المعنيون محاولة منه للضغط عليهم للعودة إلى "بيت الطاعة".