أوردت مصادر إعلامية، أن المحكمة الابتدائية بالرباط، أنهت ملف النصب على زوجة كاتب دولة سابق، مكلف بالتكوين المهني، بعد أن تم إيهامها أن جهات عليا انتدبتها للقيام بعملية حساسة تخص الرئيس السابق لجمهورية البنين، تهم إدخال أموال طائلة إلى المغرب، ليتم النصب عليها في مبالغ مالية مهمة.
وأضافت المصادر، أن بطل عملية النصب، ادعى أنه يشغل منصبا حساسا تعرفت عليه زوجة الوزير، حسب تصريحاتها، عن طريق شقيقة زوجها، المحامية، وصاحبة وكالة أسفار سبق لها أن اتهمت مسؤولا قضائيا بالتحرش بها.
وحسب المصادر ذاتها، فقد انطلقت عملية النصب عندما اتصل المتهم الأول بزوجة الوزير، التي كانت ساعتها في فرنسا في فبراير 2017، وأخبرها بضرورة العودة إلى المغرب من أجل أمر حساس قال إنه يخص رئيس جمهورية البنين السابق، الذي يرغب في إدخال مبالغ مالية مهمة لاستثمارها، وأنه بعد وصول تلك المبالغ المحشوة في صناديق إلى الكوت ديفوار، وقع انقلاب عسكري، ما جعله رهينة التعشير، وأن مهمة زوجة الوزير تتمثل في توفير طائرة خاصة لنقلها، كما أن الجهات المسؤولة طلبت منه التعامل مع وكالة أسفار لصاحبتها وهو ما تم فعلا.
وتابعت المصادر أن زوجة الوزير رفقة المتهم الأول إلى كوت ديفوار، حيث التقت بشخص أوهمها أنه مسؤول عن عملية التعشير وطلب منها مليون درهم لإنجاز وثيقة تفيد أن أصل تلك الصناديق من بوركينافاسو وليس كوت ديفوار، كما طلب منها المتهم الأول 4 ملايين درهم، لإرسالها إلى المعشر وهو ما قامت به بعد أن منحته شيكا بالمبلغ.