البطالة - المغاربة - الخريجين - فرص الشغل البطالة تهدد المغاربة.. تزايد أعداد الخريجين الجدد وتراجع فرص الشغل

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 20/07/2019

تكشف أرقام وإحصائيات رسمية أن في عام 2017، تخرج أزيد من 290 ألف طالب من الجامعات والمدارس العامة والخاصة ومراكز التدريب المهني. وفي المقابل، خلق الاقتصاد المغربي 57000 وظيفة فقط. وسجل مراقبون أن الظاهرة ليست جديدة، مشيرين إلى أن بين عامي 2011 و2017، كان الاقتصاد غير قادر على خلق أكثر من 83500 وظيفة مدفوعة الأجر في السنة، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

فرص شغل لخمس الخريجين

أكد المراقبون أن المغرب انتقل من 97000 فرصة عمل تم إنشاؤها سنويا بين عامي 2011 و2013، إلى 73000 وظيفة في المتوسط بين عامي 2014 و2017. وفي الوقت نفسه، انفجر عدد المتخرجين الجدد الذي انتقل من أقل من 200 ألف متخرج سنويا في عام 2011، إلى 292500 متخرج في عام 2017، حسب أحدث البيانات المتوفرة من وزارة التعليم. وأضاف المراقبون أنفسهم أنه خلال هذه الفترة، كان الاقتصاد قادرا على خلق وظائف مدفوعة الأجر لـ45 في المائة فقط من الخريجين الجدد، وفي عام 2017 انتقل هذا المعدل الى 20 في المائة فقط، موضحين أن الجامعات والمدارس ومراكز التدريب المهني أنتجت خمسة أضعاف المتخرجين مما يستطيع الاقتصاد الوطني استيعابه. وأشار المراقبون المختصون إلى أن هذه الأرقام تتعلق فقط بالوظائف مدفوعة الأجر، لأن الاقتصاد يمكن أن يخلق وظائف غير مدفوعة الأجر، مضيفين أن ممتهني هذه الوظائف هم في الغالب بدون دبلوم ويتكونون أساسا من "مساعدين أسريين" يعملون في الفلاحة والتجارة والخدمات.

وأكد المختصون أن هذا الوضع يوضح أن المغرب يعاني عبئا مزدوجا من حيث تأثير الانتقال الديموغرافي المتسارع وانخفاض إنتاجية هياكله الاقتصادية، حسب ما لاحظته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة سوق العمل المنشورة في عام 2014. وأضافوا أن الإشكالية تكمن في صعوبة توفير مناصب شغل جيدة. ففي قطاع الزراعة والبناء، أغلب الوظائف محفوفة بالخطر. أما الوظائف الجيدة فتوجد في قطاع الصناعة والخدمات.

ضعف فرص قطاع الصناعة

تكشف المعطيات المتوفرة أن الاقتصاد الوطني انتقل من أكثر من 100 ألف وظيفة سنوية، تم إنشاؤها في الخدمات بين عامي 2011 و2013، إلى أقل من 35000 فرصة عمل تم إنشاؤها سنويا في هذا القطاع، بين عامي 2014 و2017. وتؤكد الإحصائيات أن في الصناعة، ما زال خلق فرص العمل ضعيفا للغاية، بحوالي 7000 وظيفة في عام 2017 و8000 وظيفة في عام 2016 فقط. وفي عامي 2014 و2011، فقد هذا القطاع أكثر من 30 ألف وظيفة سنوية. أما في مجال الخدمات، فتؤكد المعطيات ذاتها أن الجزء الأكبر من الوظائف متوفر في الخدمات الشخصية والمساعدين المنزليين وتجارة التجزئة، التي تعتبر وظائف منخفضة المهارات.

وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت عن توفير فرص عمل مرتفعة في هذا القطاع، مما لا يتوافق مع الأرقام الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

ومن جهة أخرى، قال تقرير رسمي جديد إن مجهودات الحكومة في استحداث مناصب الشغل لا تُقلّل من معدلات البطالة المسجلة في المغرب، حيث ما زالت تسير بوتيرة مرتفعة تتجاوز بكثير معدل خلق مناصب الشغل، فخلال سنتي 2016 و2017 تزايد حجمها بـ4.2 في المائة، فيما سجل معدل خلق مناصب الشغل نسبة 0.8 في المائة، أي بفارق 3.4 نقاط.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حول منجز حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011، أن "عدد المناصب المحدثة ما بين 2012-2018 بلغ 215 ألف منصب مالي، حيث يصل عدد موظفي الدولة المدنيين باحتساب موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عند نهاية سنة 2019 ما مجموعه 642 ألف موظف"، مبرزا أن "الحكومة تلتزم بخفضِ معدل البطالة إلى 8.5 في المائة سنة 2021".