جماعة طنجة - شركات التنمية - العمدة - التهرب من الحساب جماعة طنجة تفوّت مرافقها لشركات التنمية واتهامات للعمدة بالتهرب من الحساب

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 20/07/2019

كشفت مصادر جماعية متطابقة أن المجلس الجماعي لطنجة شرع، أخيرا، في تفويت كل المرافق التابعة له لصالح شركات التنمية المحلية، حيث وُضعت على طاولة العمدة ملفات ذات ارتباط بسوق الجملة للخضر والفواكه، وكذا المجزرة البلدية، إلى جانب المحجز الجماعي، قصد المصادقة عليها خلال الدورة المقبلة، بهدف إلحاقها بهذه الشركات. وأوضحت المصادر أن العمدة يعتبر الوصي على هذه الشركات، فيما يرتقب أن يتم الإفراج عن اللوائح الكاملة لأعضاء هذه الشركات التي ينتظر أن تسير هذه المرافق.

وحسب المصادر نفسها فإن مستقبلا مجهولا ينتظر عاصمة البوغاز، حيث إنه في الوقت الذي قدرت مداخيل سوق الجملة أخيرا بـ 5 ملايير سنتيم، فإنها ستعرف تدحرجا كبيرا على جميع الأصعدة، حيث إن عملية تقسيم مداخيل هذه المرافق يكتنفها غموض كبير، إذ ستحصل مصالح الولاية التي لها ارتباط بالملف على مبلغ مهم، بينما سيتم تقسيم المبلغ المتبقي على عدة مصالح، وهو ما سيفوت على مدينة طنجة استثمارات مهمة كانت الجماعة تنخرط فيها، خصوصا مشاريع "طنجة الكبرى". وأوضحت هذه المصادر أن هذه العملية لها ارتباط غير سليم بعملية التسيير، ففي الوقت الذي تمسك الهيئات المنتخبة بزمام الأمور في مختلف الملفات التي تسيرها، فإن عمدة المدينة يحاول التهرب من المسؤولية عبر تفويت هذه المرافق، خصوصا إبعاد تحقيقات قضاة الحسابات.

وكان المجلس الجماعي أخيرا أخرج بشكل رسمي دفتر التحملات الخاص بشركة التنمية المحلية المفوض إليها تدبير المحطة الطرقية للمدينة، وذلك تحت مسمى "شركة طنجة المحطة الطرقية للمسافرين tanger GRV"، وقالت الجماعة إن الغرض الاجتماعي من ورائها ينحصر في تدبير واستغلال مرفق المحطة، وكذا القيام بجميع الدراسات والأنشطة والعمليات التجارية المرتبطة بغرض الشركة والتي من شأنها تطوير وأداء المرفق وجودة خدماته، وحدد لها رأسمال حدد في مبلغ   مليون درهم نقدا مقسم إلى 10000 سهم، من فئة واحدة،  قيمة كل سهم منها 100 درهم للسهم الواحد، وتمتلك منها الجماعة 550 ألف درهم، أي ما يعادل 5500 سهم، فيما يمتلك الشريك أي الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك ما قدره 450 ألف درهم، أي ما يعادل 4500 سهم.