بشكل رسمي، أصدر عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، قرارا جديدا نشره بالجريدة الرسمية، يلغي بموجبه القرار السابق الذي أصدره قبل أسابيع، والقاضي باعتماد شهادة السكنى المسلمة من طرف السلطات المحلية للحصول على ربط المنازل بالشبكة الكهربائية، عوض الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة.
وسارع رباح إلى إلغاء قراره السابق، يوم 17 يوليوز الجاري، بعدما وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بتاريخ 16 يوليوز الجاري، يدعوهم من خلالها إلى عدم تغيير المساطر الجاري بها العمل، بخصوص الوثائق المطلوبة لربط المنازل بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب، كما دعا الوكالات والشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء إلى ضرورة الالتزام بهذه الدورية الوزارية.
وحث وزير الداخلية السلطات المحلية الالتزام بالشروط الجاري بها العمل، وعدم تغيير أي شيء في المساطر المعمول بها قبل صدور هذه الدفاتر.