شرع فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين في إجراء تسخيناته لتأجيل قانون التعليم إلى ما بعد افتتاح الملك للسنة التشريعية المقبلة، خلال الجمعة الثانية لشهر أكتوبر المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة أن كمال الشيخي، رئيس فريق "البيجيدي" بالغرفة الثانية، وعبد العالي حامي الدين، رئيس لجنة التعليم التي أحيل عليها قانون التعليم، يقودان معارضة شرسة ضد تمرير القانون الإطار قبل انتهاء الدورة الربيعية الحالية، انتقاما لبنكيران.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قياديي الحزب الحاكم طالبوا حكيم بنشماش بعدم استعدادهم لتمرير المشروع خلال الدورة الحالية، معتبرين أن التسرع في المسطرة التشريعية لن يخدم القانون وصورة المؤسسة.
وفي سياق ذلك، اوضحت مصادر "تيلي ماروك" أن الأمانة العامة للحكومة ووزارة التربية الوطنية، دون دعم من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يضغطان من أجل الانتهاء من القانون قبل الخلود للعطلة.