بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، أصدر الملك محمد السادس عفوه عن 4764 شخصا، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف المحاكم، وشمل العفو الملكي مجموعة من المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها الحسيمة قبل سنتين، وكذلك بعض المعتقلين في ملفات الإرهاب.
وبلغ عدد المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال ما مجموعه 4600 سجين، وذلك من خلال العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية لفائدة 1916 نزيلا، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 2477 نزيلا ، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة 31 نزيلا، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 176 نزيلا، فيما بلغ عدد المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح وعددهم 164 شخصا، منهم 50 شخصا استفادوا من العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة شخصين اثنين، والعفو من الغرامة لفائدة 100 شخص.
وحسب بلاغ لوزارة العدل، فقد شمل العفو المولوي عددا من النزلاء لاعتبارات إنسانية من بينهم المصابين بأمراض مستعصية وخطيرة أو ذوي الإعاقة الكاملة والمسنين ، والأحداث، والنساء الحوامل واللائي يرافقن أطفالهن، والحاصلين على الشواهد في الدراسة والتكوين تحفيزا لهم من جلالته على الاندماج في المجتمع كأفراد فاعلين بعدما أبانوا عن حسن سلوكهم خلال مدة تنفيذهم للعقوبة الصادرة في حقهم، كما شمل العفو الملكي كذلك، مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة ، وكذا المحكوم عليهم في قضايا إرهابية شاركوا في النسخة الرابعة من برنامج "مصالحة"، استجابة من الملك لطلبات العفو التي رفعها المعنيون بالأمر، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب.