الأزمي - وزارة الشباب - مخيم - البيجيدي الأزمي يتحدى وزارة الشباب ويفتح مخيما غير مرخص في وجه جمعيات "البيجيدي"

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 03/08/2019

في تحد جديد لوزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة، أقدم إدريس الأزمي الإدريسي، عمدة مدينة فاس، على فتح المخيم الحضري التابع للمجلس الجماعي، في وجه جمعيات موالية لحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، رغم صدور قرار يقضي بإغلاقه لعدم توفره على شروط السلامة لاحتضان الأطفال، ولا يتوفر على ترخيص للوزارة الوصية.

وأعلنت جماعة فاس عن تنظيم الأيام الصيفية بشراكة مع جمعيات مقربة من الحزب الحاكم، طيلة شهر غشت الجاري، بالمركب التربوي "المرجة"، وذلك بعد صدور قرار إغلاق المخيم، على إثر زيارة ميدانية قامت بها لجنة مشتركة تضم ممثلين عن السلطة المحلية ووزارة الصحة، والشبيبة والرياضة، والتعاون الوطني، وأنجزت اللجنة محضر معاينة، تبين من خلاله أن المخيم لا يتوفر على شروط استقبال الأطفال في إطار التخييم الصيفي، مشيرة إلى أن المخيم يحتاج إلى تأهيل شامل، وذلك بعد إغلاقه لمدة طويلة وتعرض مختلف مرافقه وتجهيزاته للإتلاف.

وأكد المدير الجهوي للشبيبة والرياضة، عبد القادر الزوين، في اتصال، أن هذا المخيم لا يدخل ضمن خريطة التخييم المصادق عليها من طرف مصالح الوزارة، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة التي قامت بزيارة المخيم وقفت فعلا على عدة اختلالات. وبخصوص موقف المديرية من إعادة فتح المخيم في وجه الأطفال من طرف مجلس جماعة فاس، أوضح المسؤول الجهوي أنه سيتولى فتح تحقيق، ومراسلة السلطة المحلية، التي تتحمل مسؤولية اتخاذ القرار، لأن "الوزارة غير مسؤولة عن هذا المخيم"، وهو الموقف نفسه الذي أكده رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، في تصريح للموقع، بأن وزارته غير مسؤولة عما قد يحدث داخل هذا المخيم، لأنه "غير مدرج في خريطة التخييم التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة".

وأوضحت المصادر أن هذا المخيم كانت تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة، بموجب اتفاقية موقعة بين الوزارة والمجلس الجماعي في عهد العمدة السابق، حميد شباط، وكانت الوزارة ستخصص غلافا ماليا مهما لإعادة تأهيله بمبلغ يقارب مليارا و800 مليون سنتيم، إلا أن المجلس الحالي برئاسة العمدة الأزمي قام بفسخ الاتفاقية مع الوزارة، ما أدى إلى تدهور وضعية المخيم. وتشكلت لجنة بطلب من الولاية، خلصت إلى أن المخيم غير جاهز لاستقبال الأطفال خلال السنة الجارية، كما أن وزارة الشباب والرياضة حذفته من لائحة فضاءات التخييم الخاضعة لمراقبة وتأطير الوزارة. واعتبرت المصادر أن قرار الأزمي بفتح المخيم في وجه الأطفال، لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس الجماعي، لأن "عملية التخييم هي عملية تربوية تحتاج إلى تأطير من الوزارة الوصية"، ما يثير تساؤلات حول "الجهة التي ستتولى تأطير الأطفال الذين سيحتضنهم المخيم لمدة شهر كامل".