أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حكما يمنح ضحية خطأ قضائي فادح، مبلغا ماليا قيمته 150 مليون سنتيم بعد مطالبة الأخير بمبلغ 800 مليون سنتيم كتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به وبعائلته، إثر قضائه داخل أسوار السجن حوالي 10 سنوات.
وتعود تفاصيل القضية، إلى سنة 1993، عندما أدانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الضحية بالسجن المؤبد عن جريمة قتل، ليتم خلال سنة 2001، إخلاء سبيله وإلغاء القرار الذي أدانه بعد ظهور الجاني الحقيقي الذي تسبب في جريمة القتل.
وذكر الضحية في مقال قضائي، أن الحكم الذي أدانه، كان بمثابة كارثة دمرت حياته وحياة زوجته وأولاد، جراء تعريض عائلته للتشرد والتذمر النفسي والمعنوي، إلى جانب حرمانه ظلما من حريته خلال فترة شبابه، وخروجه من السجن شيخا محطما.