أفادت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مطالب بالبحث في ظرف أسبوع عن خطة الهيكلة الحكومية الجديدة المرتقبة، وكذا إيجاد بروفيلات لمناصب المسؤولية المرتقب تغييرها.
ورغم أن مقربون من العثماني يرفضون الإدلاء بأي معطيات بهذا الخصوص، فإن مصادر أخرى أكدت أن العثماني أمامه مهلة أسبوع فقط العثماني لكي يرفع المقترحات الناتجة عن مشاوراته مع زعماء الأغلبية.
ورغم أن هناك تكتم شديد على المشاورات السياسية المفضية للتعديل الحكومي الموسع، الذي طالب به الملك محمد السادس، في خطاب العرش الأخير، فإن زعيم حزبي في الأغلبية اكد أن الإطار المحدد للتعديل الحكومي هو الخطاب الملكي بحيث سيتم ترجمة ما جاء في الخطاب على أرضية التعديل الحكومي.