كشفت اتفاقية شراكة بين مجلس عمالة طنجة- أصيلة، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي العمالة، والتي تهم الدعم المالي، عن تفاصيل مثيرة، حيث إن المجلس أكد أنه سيلتزم بدفع مبلغ 400 ألف درهم لصالح الجمعية، عن سنوات 2019 و2020 و2021، مضيفا أن على الجمعية الالتزام بتنظيم الحفلات والرحلات الترفيهية لفائدة المنخرطين، وهو ما أثار الكثير من الاستغراب والجدل داخل المجس، سيما أن توجيهاته بهذا الخصوص لم تشمل النهوض بالأوضاع الاجتماعية لهؤلاء المنخرطين.
وقالت بعض المصادر بخصوص هذا البند، إنه كان من الأجدر بمجلس العمالة أن يوجه هذه الأموال لما فيه نفع لسكان القرى المجاورة، على اعتبار أن المبلغ فيه الكثير من المبالغة، خصوصا أنه أضحى سنويا، وستستفيد منه الجمعية لثلاث سنوات إلى حين الانتخابات المقبلة.
وفي السياق نفسه، كشفت بعض المصادر أن افتحاص مالية هذا المجلس من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، سيكشف عن كوارث مستقبلا، خصوصا وأن المجلس نفسه يترأسه رئيس فريق اتحاد طنجة، وهو ما يثير قضية حالة التنافي، على اعتبار أن الرئيس نفسه يمنح منحا للفريق الرياضي، وهو الأمر الذي يمنع قانونا، في حين أن المجلس أضحى ملحقة تابعة لمجلس الجهة الذي يترأسه إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، تضيف المصادر.