اهتز حزب العدالة والتنمية بإقليم تازة على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعد اكتشاف سرقة مستشارة جماعية وقيادية بالحزب لزميلتها التي تشغل كذلك مستشارة بالحزب نفسه بجماعة "كلدمان"، وتحاول القيادة الإقليمية للحزب احتواء الفضيحة، وذلك بعد دخول الشرطة القضائية على الخط.
وعلم موقع "تيلي ماروك"، من مصادر مطلعة، أن المستشارة الجماعية بجماعة "كلدمان" عن حزب العدالة والتنمية، رشيدة الديش، وضعت شكاية بتاريخ 21 ماي الماضي، لدى مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتازة، من أجل فتح تحقيق حول سحب مبلغ 10 آلاف درهم من حسابها البنكي المفتوح بوكالة "الشركة العامة"، وذلك بعدما ضاعت منها بطاقتها البنكية في ظروف غامضة يوم 17 ماي الماضي.
وأوضحت المصادر أن الشرطة القضائية فتحت تحقيقا في الموضوع، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة، واستعانت في ذلك بالمصالح التقنية التابعة للأمن الجهوي، والتي أجرت تحريات عن طريق تتبع تسجيلات الكاميرات الموضوعة بالقرب من الشبابيك الأتوماتيكية التي تم سحب المبالغ المالية منها، ويوم الجمعة الماضي، استدعت مصالح الشرطة المستشارة المشتكية للاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، حيث استطاعت التعرف على ملامح المرأة التي سحبت الأموال باستعمال بطاقتها البنكية، وأصيبت بالصدمة عندما عرفت أن الأمر يتعلق بزميلتها في الحزب والجماعة، المستشارة "ف.ل". وبعد استدعاء هذه الأخيرة والاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة، صرحت أنها كانت ترافق زميلتها إلى الشبابيك البنكية أثناء سحبها للأموال، حيث تمكنت من تسجيل الرقم السري لبطاقتها البنكية، لتقوم بعد ذلك بالاستحواذ عليها خلال شهر ماي الماضي، واستعملتها في سحب مبالغ مالية تقدر بحوالي 11 ألف درهم.
وبعد افتضاح أمر السرقة، تدخلت قيادات محلية وإقليمية لحزب العدالة والتنمية، ومنهم رئيس المجلس الجماعي، أحمد العبادي، من أجل احتواء الفضيحة، والضغط على المستشارة المشتكية لتقديم تنازل عن شكايتها، وذلك حتى لا تتضرر صورة الحزب، كما التزمت قيادة الحزب بتقديم ضمانات للمشتكية لاسترجاع أموالها المسروقة من طرف زميلتها في الحزب والجماعة، عن طريق توقيع التزام كتابي.