كشفت مصادر إعلامية أن التحالف الحكومي ينتظر تأشيرة الديوان الملكي على الهيكلة الحكومية، بحيث أن مصدر رفيع داخل الاتحاد الاشتراكي أفاد أن التأشير على ملامح الهيكلة، التي ستحدد عدد القطاعات الوزارية، سيكون المرحلة الأهم في إخراج التعديل الحكومي المرتقب.
وحسب المصدر نفسه فإنه لا ينتظر أن تشكل المراحل الثانية من المشاورات المتعلقة باقتراح المستوزرين باسم أحزاب التحالف الحكومي أي إشكال، لرغبة قادة التحالف في إخراج الحكومة قبل الدخول السياسي المقبل الذي يدشن بافتتاح الدورة التشريعية الخريفية، التي يفتتحها الملك بمجلس النواب.
وقالت المصادر إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أبلغ قيادة حزبه بأن الحكومة الحالية سيتم تقليصها بنسبة الثلث؛ وهو ما يعني أن كل حزب في الأغلبية سيفقد ثلث وزرائه، علاوة على تبليغه قيادة حزب التقدم والاشتراكية بأنه سيفقد وزارة الصحة في ضوء القرار المتعلق بتخفيض عدد أعضاء الحكومة بنسبة الثلث.
وحسب المنبر ذاته، فإن العثماني كشف أن الحكومة المقبلة ستقتصر على الوزراء والوزراء المنتدبين، وسيتم حذف كتابات الدولة؛ لكن ذلك لا يعني أن كل كتاب الدولة سيتم التخلي عنهم في الحكومة المقبلة، بل هناك منهم من سيتم الارتقاء بقطاعاتهم إلى وزارات أو وزارات منتدبة، خصوصا بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.