صفقة "30 مليارا" - العثماني - اعمارة - القضاء صفقة "30 مليارا" تجر العثماني واعمارة إلى القضاء

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 25/09/2019

عقدت المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس الاثنين، جلسة للنظر في ملف الدعوى القضائية التي رفعتها ثلاث شركات ضد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، لإلغاء صفقة ضخمة تتعلق باقتناء وتثبيت وصيانة 552 جهازا للمراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات قانون السير، وتبلغ قيمة الصفقة التي فاز بها تجمع يضم ثلاث شركات كبرى أزيد من 30 مليار سنتيم، تم تقسيمها إلى 13 حصة. وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة ستنعقد، يوم 7 أكتوبر المقبل.

ولجأ تجمع يضم ثلاث شركات إلى المحكمة الإدارية لمقاضاة وزارة التجهيز والنقل، بسبب ما أسماه خروقات شابت الصفقة، التي فاز بها تجمع يضم شركة مغربية (وكيل التجمع) وشركة ألمانية وشركة إماراتية، وشارك هذا التجمع لوحده في الصفقة بعد إبعاد التجمع الأول، الذي وجه كذلك شكاية إلى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، ينازع بموجبها في إقصاء العرض الذي تقدم به في إطار طلب العروض رقم 23 /DTRSR/2018  المعلن عنه من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. وأفادت مصادر مطلعة على الملف بأن الوزارة رفضت الاستجابة لأمر قضائي صادر عن المحكمة للاطلاع على وثائق الصفقة، ما اعتبره دفاع الشركات الثلاث تحقيرا لمقرر قضائي.

ووجه تجمع الشركات الثلاث شكاية إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، ينازع بمقتضاها في أسباب إقصاء العرض الذي قدمه للمشاركة في الصفقة، والتي اعتبر أنها غير مؤسسة قانونا ومخالفة للواقع، وأرفق شكايته بمجموعة من الوثائق. وفي معرض جوابها على ما جاء في الشكاية، أوضحت وزارة التجهيز والنقل أن إقصاء عرض التجمع المشتكي كان مشروعا ومؤسسا، نظرا لعدم مطابقة العرض المقدم لما هو منصوص عليه في طلب العروض.

وفي إطار تعميق البحث في موضوع الشكاية، عقدت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية اجتماعا بحضور ممثلي الوزارة صاحبة الصفقة، قصد تقديم توضيحات حول النقاط المدرجة في الشكاية. وخلال الاجتماع أشار ممثلو الوزارة إلى أن الشركات الثلاث المشكلة للتجمع سبق لها عرض هذا النزاع على المحكمة الإدارية بالرباط، صدر فيه أمر يقضي بقبول طلب الطعن في الصفقة بتاريخ 22 مارس الماضي، وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة الوطنية توقيف مسطرة دراسة الشكاية مادام أن النزاع معروض على القضاء، عملا بمقتضيات المادة 39 من المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية التي تنص على أنه "يجب على أجهزة اللجنة المختصة إيقاف دراسة كل شكاية متنافس أو طلب رأي متعلق بخلاف، كان موضوع حكم قضائي أو يجري التحقيق في شأنه من طرف القضاء، أو من طرف أي هيئة مراقبة أخرى".

وقامت الوزارة بالإعلان عن طلب عروض من أجل اقتناء وتثبيت وصيانة 552 جهازا للمراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات قانون السير، ويتعلق الأمر بـ 276 جهازا لمراقبة السرعة خارج التجمعات السكنية، و204 أجهزة لمراقبة احترام إشارة الضوء الأحمر والسرعة داخل التجمعات السكنية، و72 جهازا لمراقبة السرعة المتوسطة على مستوى الطرق السيارة، وسيتم تثبيت هذه الأجهزة على مستوى جميع جهات المملكة من طرف الائتلاف الحائز على الصفقة، وتتميز هذه الأجهزة، بالإضافة إلى رصد مخالفة تجاوز السرعة والضوء الأحمر، بعدة خصائص أهمها رصد أكثر من عربة مخالفة في آن واحد، وقد يصل هذا العدد إلى 24 عربة، ورصد مخالفة السير على الممرات الممنوعة للسير، ورصد مخالفة اختراق الخط المتصل، والتمييز بين عربات الوزن الخفيف والثقيل، وإمكانية التشغيل في الاتجاهين للسير، والتشغيل بتقنية المسح الضوئي بالليزر.

وفي ما يخص أجهزة مراقبة السرعة المتوسطة، فسيتم تثبيتها على مستوى الطرق السيارة، حيث ستمكن من مراقبة السرعة المتوسطة للعربات على مستوى مقاطع طرقية تمتد لعدة كيلومترات. وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع سيمتد على مدى سنتين، وسيتم الشروع في تثبيت هذه الأجهزة بعد استكمال عملية تحديد أماكن تثبيتها، بتنسيق مع المصالح المختصة والسلطات المحلية.