قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بالإجماع، مغادرة الحكومة الحالية، عقب الاجتماع الذي تم عقده اليوم الثلاثاء فاتح اكتوبر، في انتظار عرض القرار على اللجنة المركزية يوم الجمع القادم للمصادقة عليه.
وقال الحزب في بلاغ له، إن قرار مغادرة سفينة الحكومة الحالية، جاء نتيجة العديد من الاعتبارات التي أجملها في غياب الحد الأدنى من التماسك والتضامن بين مكونات الأغلبية، مما ساهم في تعميق فقدان الثقة لدى فئات واسعة من المواطنات والمواطنين في العمل السياسي.
وأضاف أن "الأغلبية الحكومية الحالية، ومنذ تأسيسها إلى اليوم، وضعت نفسها رهينة منطق تدبير حكومي مفتقد لأي نَفَس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة، وخيم على العلاقات بين مكوناتها الصراع والتجاذب والسلبي وممارسات سياسوية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابوي في أفق سنة 2021، وهدر الزمن السياسي الراهن".
كما عبر الحزب عن انزعاجه من طريقة تدبير مرحلة المشاورات الحالية بخصوص التعديل الحكومي المرتقب، "فعوض أن يتم أخذ كل ما سبق بعين الاعتبار، ظلت المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي حبيسة منطق المناصب الوزارية، وعددها، والمحاصصة في توزيعها، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى"، يضيف البلاغ.