صادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية على قرار الخروج إلى المعارضة، بتأييد قرار المكتب السياسي الذي دعا إلى مغادرة حكومة العثماني، في ظل فوضا ومشاحنات، وصوت جل أعضاء اللجنة المركزية على قرار الخروج من الحكومة بـ 235 صوتا، فيما صوت 34 بالرفض و6 بالامتناع.
وشهدت الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي جرت مساء يومه الجمعة، للتصويت على قرار الخروج من الحكومة، توترا حادا بين أعضاء الحزب بسبب منح وزير الصحة أنس الدكالي حيزا زمنيا وافرا أكثر من المخصص له للدفاع عن موقفه الرافض للخروج من حكومة العثماني.
وأكد وزير الصحة القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، أنه يرفض خروج حزبه من الحكومة، داعيا اللجنة المركزية إلى التصويت ضد قرار المكتب السياسي.
وشدد الدكالي على ضرورة أخذ "الوقت الكافي داخل الحزب قبل اتخاذ مثل هذا القرار المصيري إذا أردنا أن نخرج بحزب قوي متحد لاستيعاب رهان المرحلة المقبلة"، في إشارة إلى أن تداعيات الخروج من الحكومة قد تكون لها هزات تنظيمية قوية على "التقدميين".
وكان نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "الرفاق"، قد جدد تأكيده على أن قرار الخروج من الحكومة "لم تمليه مصالح وزارية ضيقة"، موردا أن "التقدم والاشتراكية قد يقبل بأن يكون في الحكومة بنصف مقعد، إذا كانت الحكومة حكومة إصلاح وذات توجهات قوية تعمل على بلورة مضامين دستور المغرب الجديد".