راسل نشطاء حملة "خارجة عن القانون"، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، لـ"حثه على نهج سياسة جنائية أكثر مواكبة لروح الدستور المغربي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مطالبين فيها "بالتوقف الفوري لتطبيق هذه القوانين الوحشية والتعسفية، وإيقاف المتابعات القضائية المتعلقة بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بين البالغين والإجهاض والخيانة الزوجية" وفق تعبيرهم.
كما راسل نشطاء الحملة، كل من وزير الثقافة ورئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ومديري القنوات التلفزية والإذاعية ووسائل الإعلام العمومي، داعين إياهم، "إلى تخصيص حصص زمنية منتظمة على المدى الطويل، يتم فيها التطرق إلى نقاش الحريات الفردية بالمغرب، نقاش ينخرط فيه النواب والفاعلون السياسيون وممثلون عن المجتمع المدني، والفنانون والمثقفون من أجل ضمان محتوى عادل ومتوازن، يعكس مدى التطور العام للمجتمع المغربي " وفق قولهم.
وأعلن نشطاء الحملة أيضا، أنهم بصدد الإعداد لعريضة سيرسلونها إلى البرلمان، ويدعون فيها "إلى إلغاء هذه القوانين".
وقال النشطاء، "أزيد من 10 آلاف مواطن ومواطنة مغربية أعلنا أننا خارجون عن القانون وأبدينا غضبنا ورفضنا للظلم والنفاق الاجتماعي، نرفض الاستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت ونرفض تجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض".