وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دوريةً إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يطلب منهم العمل على دعوة رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم إلى نشر القوائم المحاسبية والمالية للجماعات الترابية للعموم.
وقال وزير الداخلية في الدورية، أن القرار يأتي "في إطار تكريس الحكامة الجيدة للمرافق العمومية ودعم قواعد الانفتاح والشفافية كما نص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات".
وأضاف ذات المصدر على ضرورة قيام رؤساء مجالس الجماعات الترابية، وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص التي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع لهذه الجماعات الترابية بإعداد قوائم محاسبتية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية وإطلاع العموم عليها".
وأكدت الداخلية أن المراسيم التطبيقية، تحدد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر وفق نماذج معينة ملحقة بهذه المراسيم.
وشدد ذات المصدر على ضرورة "نشر القوائم المحاسبتية والمالية بالمقر الإداري والرئيسي للإدارة المعنية وبالبوابة الوطنية للجماعات الترابية، خلال الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه التأشير أو المصادقة على الميزانية من طرف السلطة المختصة حسب الحالة بالنسبة للسنة المالية الجارية".