اتهم حزب الاستقلال الحكومة بنشر الرعب الضريبي في صفوف الملزمين، وخيانة ثقة العديد من الفاعلين من أطباء ومهندسين ومحامين ممن تجاوبوا مع المراجعات الضريبية، في مقابل تكريسها للعفو عن مهربي الأموال للمرة الثانية في ظرف خمس سنوات، في إشارة إلى مبادرة “عفا الله عما سلف” التي أطلقت الحكومة نسختها الثانية.
وقال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال خلال لقاء دراسي عقده الفريق الاستقلالي بالبرلمان، إن الهاجس الأوحد للحكومة الحالية هو تعبئة الموارد المالية لفائدة الأبناك والخزينة، بعد أن فشلت في تقليص نسبة العجز، قبل أن يضيف “لا توجد دولة قامت بعفو ضريبي لمرتين خلال خمس سنوات، معتبرا أن هذا استثناء مغربي”.
وأكد بركة أن الإشكالية الكبرى تتمثل في الثقة، التي “لا يمكن إرجاعها بجرة قلم أو بتدبير جبائي”، متسائلا عما إذا كانت لدى الحكومة رغبة حقيقية في استرجاع الثقة والاعتماد في ذلك على العفو الضريبي.
ووفق ذات المتحدث، فإن “هذا التدبير يطرح في حد ذاته عددا من الإشكالات، أولها أن الحكومة بنفس أغلبيتها أكدت في سنة 2014 أن المبادرة تعد آخر فرصة للتصريح بالأموال والممتلكات بالخارج، وعادت بعد خمس سنوات بنفس الإجراءات وبنفس التوعد”، وبالتالي يضيف بركة: “ليست هناك ضمانات بعدم تنزيل هذا التدبير للمرة الثالثة، وهذا ما يطرح إشكالا آخر يتمثل في فقدان الثقة في خطابات الحكومة”.
وواجه بركة الحكومة بخرق الدستور معتبرا أن عدم المراجعة بعد التصريح وأداء 5 في المائة هو تخلي عما يجب أداؤه من مستحقات للدولة، وخرق الدستور على مستوى التكافؤ والمساواة أمام الضريبة والعدالة الجبائية، منبها لإشكالية عدم توفر الحكومة على بعد مهيكل.
وقال بركة إن “عملية العفو الضريبي لو استهدفت إدماج القطاع غير المهيكل واستقطابه نحو الشفافية والاعتراف بما سبق، سيكون العفو الضريبي ناجعا وبانيا للمستقبل، لكن الهدف المتوخى هو جلب الأموال للأبناك، دون رغبة في تطوير وتنزيل الأهداف المسطرة في المناظرة الوطنية حول الجبايات، ما ينم عن خرق أول مبدأ وهو المساواة أمام الجبايات، والتي من المفروض أن ترد في المخطط الجبائي كمبدإ أساسي”.