تقدمت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، أول أمس الثلاثاء، بشكاية رسمية تم تسجيلها بمكتب الضبط لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، وذلك في موضوع المطالبة بفتح تحقيق في حق المدعوة "حليمة الزين" والعديد من الأشخاص الذين كانوا رفقتها، للاشتباه في ضلوعهم في جريمة إهانة وحرق العلم المغربي خلال وقفة احتجاجية نظمت بالعاصمة الفرنسية باريس، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية فوضى احتجاجات الحسيمة.
وحسب نص الشكاية، فإن ما قامت به المشتكى بها ومن معها، من حرق للعلم المغربي خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف يوم 26 أكتوبر الجاري، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، وفق العديد من فصول القانون الجنائي، بالسجن والغرامة.
وذكرت مصادر مطلعة أن الإجراءات الأولى لدراسة الشكاية من قبل النيابة العامة المختصة بتطوان، تم الشروع فيها من قبل الجهات المختصة، سيما وتشخيص هوية المشتكى بها التي تبين أنها تنحدر من مدينة الناظور وتقيم في فرنسا في الوقت الحالي.
ويجرم القانون الجنائي المغربي إهانة العلم الوطني ورموز المملكة، حيث ينص الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي على أنه يعاقب كل من أهان العلم المغربي أو رموز المملكة سواء بالأقوال، الإشارات، الكتابة، الرسوم أو أي وسائل أخرى، بعقوبة حبسية من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة عشرة آلاف إلى مائة ألف درهم، وترتفع العقوبة من سنة إلى خمس سنوات إذا كانت الإهانة خلال اجتماع أو تجمع، مع عقوبات تبعية أخرى.