المادة 9 - قانون المالية - الحكومة المادة 9 من قانون المالية تشعل الخلاف داخل الحكومة

• 

  الأخبار

  نشرت في : 01/11/2019

بدأت تظهر أولى الخلافات داخل الأغلبية الحكومية بعد إجراء التعديل الحكومي الأخير، وذلك بعد خروج برلمانيين ووزراء من حزب العدالة والتنمية يتبرؤون من المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، وإلقاء المسؤولية على وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح مصدر حكومي أن مشروع قانون المالية صادق عليه مجلس الحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ولم يعلن خلاله أي وزير عن موقفه الرافض لهذه المادة المثيرة للجدل، التي تنص على منع المواطنين من الحجز على ممتلكات الدولة، بمن فيهم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي يترأس لجنة لتعديل قانون المسطرة المدنية، ما اعتبره المصدر محاولة من البعض للتملص من المسؤولية والركوب على موجة الرفض لمقتضيات المادة، مع العلم أن فريق العدالة والتنمية تقدم بمقترح تعديل يتضمن المقتضيات نفسها، قبل سنتين على مشروع قانون المالية لسنة 2017، وتمت المصادقة عليها بمجلس النواب، لكن تم التصويت ضدها وإسقاطها بإجماع جميع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، ومنها فرق صوتت عليها بالغرفة الأولى.