تسببت انتخابات مجلس جهة طنجة تطوان، وتحالف حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، وحصول هذا الأخير على منصبين في تشكيلة مكتب المجلس، في أزمة داخل حزب الاستقلال، بحيث احتج عضو اللجنة التنفيذية للحزب، والنائب الأول للرئيس السابق للجهة، محمد سعود، على طريقة تدبير المفاوضات من طرف نور الدين مضيان.
ووجه سعود رسالة إلى الأمين العام للحزب، نزار بركة، وأعضاء اللجنة التنفيذية، كشف من خلالها كواليس المفاوضات التي أطاحت به من مكتب الجهة، ومنح منصب نيابة الرئيس إلى البرلمانية رفيعة المنصوري، المقربة من مضيان، متحدثا عن وقوع خيانة، بعد التراجع عن تقديم مرشح باسم الحزب لرئاسة الجهة، مشيرا إلى التراجع عن قرار اللجنة التنفيذية بالحفاظ على نفس المناصب والأسماء من أجل الاستقرار على مستوى الحزب والجهة.
وعلاقة بموضوع الرسالة، أفادت مصادر مقربة من مضيان بأن رفيعة المنصوري قررت اللجوء إلى القضاء، بعدما اتهمها سعود بمعارضة ترشيح أسماء أخرى لمنصب نائب الرئيس، ودفاع مضيان عنها وضغطه على مرشحتين للانسحاب من منافستها على المنصب، بدعوى أنها غارقة في القروض البنكية، ما اعتبرته مسا بسمعتها وسمعة عائلتها.