قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد إن "فرنسا هي الوجه الآخر لطالبان"، موضحا أن حركة طالبان تفرض نوعا من الملابس على النساء، وفرنسا تفرض نوعا من الملابس، ما يعني وجود نوع من ضرب الحريات.
وأضاف الرميد خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2020، اليوم الجمعة، في ظل رفض رئيس المجلس الحضور، إن "القول بالحرية الفردية يخضع لمنظومة القيم السائدة". موضحا أن المنظومة القيمية تتحكم في قضية الحريات الفردية، ممثلا لذلك بتقييم حرية التعبير والرأي كحرية فردية في تناول محرقة الهوليكوست.
وأفاد الرميد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان له أن يبدي ما يروقه من آراء، باعتباره مجلسا مستقلا، إلا أنه نبه إلى أن الحكومة والبرلمان ليسا ملزمين بتطبيقها، موضحا أن البرنامج الحكومي لا يتضمن السماح بالعلاقات الرضائية والإفطار العلني في رمضان، لكنه طالب باحترام آراء المجلس.