الكلاب - الجرذان - خزينة الدولة الكلاب والجرذان تلتهم 6 ملايير من خزينة الدولة

• 

  الأخبار

  نشرت في : 13/11/2019

كشف تقرير لوزارة الداخلية، أن الكلاب والجرذان والبعوض تلتهم سنويا ما يزيد عن 6 ملايير سنتيم من الميزانية المخصصة للوزارة، وأكدت وزارة الداخلية أنها ستلجأ على وسائل بديلة لقتل الكلاب الضالة عوض استعمال الأسلحة النارية والمواد السامة، نظرا لخطورة هذه المواد، وتجاوبا مع انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهمة بحماية الحيوانات.

وكشفت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2020، أن الحكومة، خصصت حوالي 6 ملايير سنتيم، لمحاربة الكلاب الضالة والجرذان والبعوض وداء السعار، وأوضح التقرير، أن نواقل الأمراض بما فيها الحشرات والجرذان تشكل خطرا على صحة الإنسان والحيوان على حد سواء، وتعتبر عملية محاربتها من الاختصاصات الذاتية الموكولة للمجالس الجماعية ورؤسائها طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، والتي تمارس عن طريق المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، وأشار التقرير إلى أنه نظرا للمشاكل التي تعاني منها بعض الجماعات في مجال محاربة هذه النواقل، فإن وزارة الداخلية تعمل سنويا على تقديم الدعم المالي والتقني لهذه الجماعات لتعزيز قدراتها وإمكانياتها المحلية، هذا فضلا عن تقوية قدرات مواردها البشرية، وفي هذا الإطار تم برسم سنة 2019 رصد غلاف مالي ناهز 900 مليون سنتيم، خصص لاقتناء مبيدات الحشرات والجرذان وكذا سيارات ومعدات للمحاربة، كما يتم سنويا تحويل مبلغ أدناه 150 مليون سنتيم إلى حساب إدارة الدفاع الوطني حسب مقتضيات الاتفاقية التي تهدف إلى مأسسة عمليات المعالجة الجوية لأماكن توالد وتكاثر البعوض التي تقوم بها المصالح المختصة التابعة للدرك الملكي، تلتزم بمقتضاها هذه وزارة الداخلية بتحمل تكاليف هذه المعالجة في حدود مليار سنتيم سنويا.

وأوضحت الوزارة في تقرير حول أنشطتها مرفق بميزانيتها الفرعية لسنة 2020، أنها وضعت على قائمة الأولوليات التي تحظى باهتماماتها والتي يجب التصدي لها، محاربة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة لما تشكله من إزعاج للمواطنين وخطر على صحتهم وسلامتهم، نتيجة الأمراض التي تتسبب فيها وعلى رأسها داء السعار وذكرت وزارة الداخلية، أنه تعمل سنويا على رصد اعتمادات لدعم الجماعات في هذا المجال، تخصص لاقتناء سيارات ومعدات محاربة الكلاب الضالة وشراء اللقاح والمصل، حيث بلغت خلال هذه السنة ما يناهز مليون درهم، ولتجاوز الخصاص الذي تعاني منه العديد من الجماعات، تم توقيع اتفاقية إطار بين وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية، ستقوم بموجبها وزارة الداخلية بتجولي مبلغ قدره 40 مليون درهم، لفائدة ميزانية وزارة الصحة، مخصص لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل.

وأفاد التقرير، أنه نظرا لخطورة استعمال الأسلحة النارية لقنص الكلاب الضالة وخاصة بالمجال القروي، وكذا عدم استعمال مادة "الستريكنين" السامة للقضاء عليها بالمجال الحضري، تفاديا للتأثيرات السلبية لهذه المواد الكيماوية على البيئة، فضلا عن كون هاتين الوسيلتين المستعملتين تثيران انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات، وفي أفق البحث عن بدائل ناجعة لاحتواء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على الصعيد الوطني، فإن وزارة الداخلية أعدت مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المديرية العامة للجماعات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق من أجل معالجة هذه الظاهرة، من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات للحد من تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار، وكذا ترقيمها قبل إعادتها إلى مكانها، وستمكن هذه المقاربة الجديدة من ضمان استقرار عدد الكلاب الضالة لينخفض تدريجيا بعد ذلك، سيما أن هذه العملية قد أبانت عن فعاليتها في العديد من البلدان.

وفي إطار مواكبتها للجماعات الترابية للتصدي لظاهرة الكلاب الضالة، عملت وزارة الداخلية هذه السنة، على رصد اعتمادات مالية بلغت ما يناهز 300 مليون سنتيم لجمع الكلاب الضالة، وأشار التقرير إلى أن الكلاب الضالة تعتبر الخزان الرئيسي لداء السعار، سواء عند الإنسان أو الحيوانات الأخرى، حيث يتم تسجيل سنويا ما بين 20 إلى 30 حالة وفاة عند الإنسان و300 حالة عند الحيوانات، وأوضح التقرير، أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، تعمل على محاربة الكلاب الضالة، حيث يتم سنويا جمع أزيد من 140 ألف كلبا ضالا، كما يتم تلقيح أزبد من 65 ألف شخص سنويا ضد داء السعار، وكشف التقرير، أن العلاج الوقائي يتطلب حسب الحالات ما بين 600 و800 درهما للشخص الواحد، ويقدم هذا العلاج الوقائي مجانا بمراكز محاربة داء السعار التابعة للجماعات والتي يبلغ عددها 287 مركزا.