بنكيران - تقاعد - اللايفات هكذا حصل بنكيران على تقاعد 7 ملايين لتوقيف اللايفات
-
الأخبار
نشرت في : 16/11/2019فيما وجهت فرق المعارضة نيران مدفعيتها نحو الحكومة، اختار فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على لسان رئيسه وعضو أمانته العامة، مصطفى الإبراهيمي، مهاجمة القضاة، واتهمهم بالتلاعب في الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية.
وقال الإبراهيمي، في مداخلة باسم الفريق، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، في جلسة عامة عقدها مجلس النواب، مساء أول أمس الأربعاء، كيف يعقل أن تصدر أحكام متناقضة بخصوص التعويض عن نزع ملكية قطعة أرضية بالشمال من 1800 درهم و8 آلاف درهم، مضيفا «هل هذا كله سلطة تقديرية للقضاة، لذلك لن نترك لهم السلطة القضائية ليفعلوا بها ما يشاؤون»، وطالب بضرورة البحث والتقصي في عدد من الأحكام والقرارات القضائية ومن المستفيد منها حتى يتبين حجم الأخطاب وضبابية المساطر التي مرت بها، ويتبين للرأي العام هوية المستفيدين من تلك الأحكام وحجم المبالغ المالية المحكوم بها، ودعا إلى العمل على تعديل بعض القوانين بما يتلاءم والمقتضى الوارد في المادة التاسعة من قانون المالية، المصادق عليها من طرف مجلس النواب، والتي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة. كما طالب الإبراهيمي بالحرص على تحديد هوامش أسعار العقار حسب المناطق، حتى لا تفاجأ الإدارات بأحكام قضائية خيالية وغير منطقية، حسب قوله.
وألقى هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، مداخلة قوية، وجه من خلالها نيران مدفعيته الثقيلة نحو الحكومة وحزب العدالة والتنمية الذي يقودها، مستحضرا الصراع الذي اندلع داخل الحزب الحاكم حول اقتسام المناصب والامتيازات و"ريع" الدواوين الوزارية، بين "تيار الاستوزار" الذي سماه "تيار المناصب"، و"تيار عدم الاستوزار" الذي لم يستفد من المناصب والامتيازات، كما اتهم رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، بالحصول على تقاعد مريح بمبلغ شهري قيمته 7 ملايين سنتيم، مقابل توقيف "اللايفات" التي كان يبثها من صالون "فيلا" زوجته وسط العاصمة. وفي رده على الاتهامات التي وجهها "البيجيدي" لحزب "البام" بأنه رفعت عنه اليد السحرية، قال المهاجري "لماذا تحالفتم معنا في مجلس جهة طنجة، من أجل الحصول على تعويضات 15 ألف درهم، وسيارات فاخرة"، مشيرا إلى أن آخر مرسوم أصدره بنكيران قبل مغادرته للحكومة، هو مرسوم يحدد التعويضات الضخمة لرؤساء الجماعات والجهات ونوابهم. ووجه المهاجري اتهامات للحكومة "بالكذب على المغاربة وترويج أرقام مغلوطة حول التشغيل، فضحتها المندوبية السامية للتخطيط"، وقال المهاجري إن الحكومة "رسمت الأوهام للمغاربة، بحبر من ذهب لتغطي عن فشلها في تسيير البلاد، وتتغاضى عن أخطائها واختلالاتها في كل القطاعات".
