وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على قرض بقيمة 271.8 مليون يورو (300 مليون دولار) لتدعيم الجماعات المغربية، في الوقت الذي سيضع البنك 100 جماعة ستستفيد من هذا القرض تحت التدقيق.
وحسب الموقع الرسمي للبنك الدولي، فإن هذا القرض يأتي ضمن جهد أوسع للمملكة من أجل تحسين الخدمات الحضرية وتحويل التجمعات الحضرية إلى محركات للنمو والتشغيل.
ويهدف مشروع أداء البلديات حسب ذات المصدر، إلى بناء القدرات من خلال توفير إطار مستدام للجماعات قائم على الأداء.
وقال جيسكو هينشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي "الهدف من البرنامج هو تعزيز التنمية الجهوية من خلال تعزيز أداء الجماعات المغربية.
وسيستهدف البرنامج حسب ذات المصدر دائماً، الثغرات الرئيسية في الأداء لتعزيز نظام إدارة حضري يتسم بالشفافية والكفاءة ويخضع للمساءلة يمكنه أن يدفع التنمية المحلية على المدى الطويل ويعزز جاذبية المدن المغربية"، وسيدعم المشروع وزارة الداخلية المغربية لإجراء تقييم سنوي طموح لأداء البلديات.
وسيتيح ذلك معلومات آنية عن الفجوات في القدرات على المستوى البلدي ومعالجتها من خلال المساعدة الفنية والتدريب اللذين يتم إعدادهما خصيصا لذلك حسب الموقع الرسمي للبنك الدولي.