مسؤولي شركة - القنيطرة - نصب - 48 جمعية مسؤولي شركة بالقنيطرة ينصبان على أكثر من 48 جمعية

• 

  الأخبار

  نشرت في : 16/11/2019

أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة مذكرة بحث في حق صاحب شركة ومديرتها بالقنيطرة، متهمين بالنصب والاحتيال على أكثر من 48 تعاونية وجمعية عبر ربوع المملكة، بعدما تم إيهامها بتمويل مشاريعها على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقابل ضخ مبالغ مالية في حساب الشركة، لتتفاجأ بتبخر الوعود ونهج المسؤولين عن الشركة طريقة احترافية في التملص مما وعدوا به الراغبين في الاستفادة من المشاريع المسماة تضامنية.

وأفادت مصادر "تيلي ماروك" بأن صاحب الشركة والمديرة اختفيا منذ مدة بالقنيطرة، فيما تم إغلاق المكتب الذي كتب على يافطته "مركز دعم المقاولة بالقنيطرة". وزادت المصادر أنه في الوقت الذي ما زال المتهمان المبحوث عنهما مختفيين عن الأنظار، رجحت بعض المصادر أن يكونا غادرا أرض الوطن للإفلات من المتابعة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"تيلي ماروك"، أن المتضررين وضعوا عدة شكايات بعد ارتيابهم في أهداف الشركة، أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ليتوجهوا بعد ذلك إلى خوض وقفة أمام البرلمان وبعدها انتقلوا أمام رئاسة النيابة العامة حيث عرضوا ملفهم على أنظار المسؤولين بها، ليتم إخبارهم من قبل رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع السياسة الجنائية، بمراسلة حصلت عليها "تيلي ماروك"، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية فتح بحثا بخصوص شكايتهم، وتم تحرير مذكرة في حق المشتكى بهما ويبقى أمامهم تتبع مآلها أمام النيابة العام بمحكمة القنيطرة.

وحسب تصريحات المتضررين، في حديثهم إلى "تيلي ماروك"، فإن مؤسسة اجتماعية تقدمت إليهم في البداية وقامت بالاتصال بالتعاونيات والشركات بدعوى أنها تدعم المشاريع بالمغرب على صيغة التنمية البشرية، حيث تمت مرحلة الاستقطاب في البداية عبر الاتصال بصاحب الشركة أو التعاونية أو الجمعية من أجل دفع الملف القانوني للحصول على الدعم، إذ يتم تقييم المشروع ويطالبون صاحب الشركة بمساهمة تقدر بـ 14 في المائة من قيمة المشروع لتصل في ما بعد ذلك إلى 30 في المائة، حيث يتم إقناع المعني بالأمر برسالة قبول المشروع ثم يطالبونه بضخ المبلغ المالي في حساب شركتهم الذي يبلغ حسب كل مشروع مابين 20 ألفا و30 ألف درهم، ليتم تحديد موعد لتوقيع اتفاقية الشراكة تحدد مدة ستة أشهر أو أكثر لتفعيل المشروع مع المتابعة لمدة سنة.

وأضاف المتحدثون أنفسهم، أنه بعد تتمة كل الإجراءات تنهج الشركة سياسة التسويف والتماطل حتى تنتهي مدة اتفاقية الشراكة بدعوى انتظار الميزانية المرصودة والمانحين، موضحين أنه تم تسليم مجموعة من السيارات من نوع "بارتنير" كطعم لمزيد من الضحايا في البداية.

 وأفاد المتضررون بأنه، بعد انتهاء موعد تسليم دعم المشاريع، يتم إخبارهم بإلغائها بدون الحصول على الأموال التي أودعوها بحساب الشركة.

هذا واستغرب أصحاب التعاونيات والشركات صمت السلطات رغم علمها بالأمر، موضحين أن الشركة كانت تقوم إلى وقت قريب باستقطاب ضحايا جدد عبر إقناعهم بأنها تدعم المشاريع. وتساءل المتضررون عن الجهة التي تقف وراء هذه الشركة التي أضرت بالمقاولين الشباب وألحقت خسائر كبيرة في منظومة الاقتصاد التضامني الذي يشغل فئة كبيرة، حيث تقوم الشركة بتصوير عدة فيديوهات لضحايا مغلوب على أمرهم لاستغلالهم لغرض الربح.