قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بالجديدة متابعة 5 متهمين بينهم مستشار جماعي بجماعة أولاد عيسى في حالة اعتقال وأحالهم على الغرفة الجنحية التلبسية بتهم حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها مع قرار بإيداعهم السجن المحلي.
وتعود وقائع هذه القضية بعد تفكيك عناصر المركز القضائي للدرك الملكي في الجديدة لشبكة ضبط أفرادها في حالة تلبس بحيازة ونقل وتهريب المخدرات عبر قوارب صيد تقليدية من ساحل الجرف الأصفر عند النقطة البحرية المعروفة بـ "العلامة".
وبعد إخضاع المشتبه فيهم الخمسة للبحث القضائي بتعليمات من النيابة العامة اعترف أحد الموقوفين أنه دخل في خلاف مع المستشار الجماعي في جماعة أولاد عيسى حول عمولته المالية نظير قيامه بحمل كميات كبيرة من المخدرات وشحنها على ظهر قوارب صيد تقليدية والتي كانت تقوم بتهريبها وإيصالها إلى مراكب صيد في أعالي ساحل الجديدة.
واعترف باقي الموقوفين أن المستشار الجماعي في جماعة أولاد عيسى كان هو المنسق الميداني لعملية نقل وشحن وتهريب المخدرات، كما كان يتكلف بكل الوسائل اللوجستية خاصة تحضير قوارب صيد تقليدية والقيام بتأمين النقطة البحرية التي سوف تقام عليها كل عملية، مشيرين في الآن ذاته أنهم كانوا يتلقون عمولات مالية لا تتجاوز 400 درهم لكل واحد منهم مقابل شحن المخدرات عبر قوارب الصيد التقليدية.
وكشف البحث القضائي مع الموقوفين الأربعة أن المستشار الجماعي في جماعة أولاد عيسى كان يحجز هواتفهم النقالة أثناء كل عملية تهريب للمخدرات من ساحل الجرف الأصفر وسيدي عابد، كما أنكروا معرفتهم لباقي أفراد الشبكة الذين كانوا يشرفون على عملية التهريب واضعين على وجوههم أقنعة.
وبعد مثول المشتبه فيهم الخمسة أمام النيابة العامة بعد انصرام أجل الوضع تحت الحراسة النظرية، قرر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بالجديدة إحالتهم في حالة اعتقال على قاضي التحقيق والذي أخضعهم للبحث التمهيدي والتفصيلي وقرر متابعتهم في حالة اعتقال وأحالهم على السجن المحلي في انتظار عرضهم على جلسة المحاكمة بالغرفة الجنحية التلبسية بتهم حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها والمشاركة.