اتهامات - السطو - أراضي - وزراء - برلمانيين اتهامات بالسطو على أراضي تلاحق وزراء وبرلمانيين

• 

  الأخبار

  نشرت في : 21/11/2019

استعانت وزارة الداخلية بجيش من المحامين لمواجهة عمليات السطو على الأراضي السلالية من طرف "مافيا" العقار، حيث وجهت حوالي 8 آلاف إنذار لأشخاص يحتلون عقارات مملوكة للجماعات السلالية بطريقة غير قانونية، بينهم وزراء سابقون وبرلمانيون، وأبرمت مصالح الوصاية على هذه الأراضي بالوزارة، 38 اتفاقية مع المحامين بمختلف جهات المملكة من أجل الترافع في كل المنازعات القضائية التي تهم الجماعات السلالية.

وتنتشر ظاهرة السطو على الأراضي السلالية بشكل كبير بنواحي فاس وصفرو والحاجب ومولاي يعقوب والقنيطرة، حيث يملك أشخاص نافذون ضيعات فلاحية. وحسب معطيات رسمية للوزارة، فقد بلغ العدد الإجمالي للمنازعات القضائية 8343 قضية معروضة أمام القضاء، منها المنازعات العقارية، حوالي 5042 ملفا، والمنازعات الإدارية حولي 2735 ملفا، والمنازعات المالية بلغت حوالي 566 ملفا، وتقوم الوزارة بمسايرة وتتبع جميع ملفات المنازعات القضائية، كما قامت مصالح الوصاية بتحيين القاعدة المعلوماتية الخاصة بالنزاعات القضائية من أجل حكامة جيدة لهاته الملفات، وتم إصدار 797 إذنا بالترافع لفائدة نواب الجماعات السلالية والمحامين لتمثيل الجماعات أمام المحاكم، كما تمكنت الوزارة من الحصول على أحكام قضائية لصالح الجماعات السلالية، فاق عددها 200 حكم قضائي، خلال السنة الحالية، خاصة في المادة العقارية، و1226 حكما قضائيا صادرا عن المحاكم الإدارية بمختلف درجاتها لفائدة مصالح الوصاية على الصعيد المركزي والإقليمي والمحلي، حيث تم استخلاص مبالغ مالية تفوق 31 مليون درهم، تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة بخصوص نزع الملكية واسترداد الواجبات الكرائية.

وقامت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، بدراسة ومعالجة جميع الشكايات الواردة بخصوص الترامي والاعتداء على العقارات الجماعية، كما تكلفت بإمداد المحامين المتعاقدين معها بجميع الاجتهادات القضائية الصادرة لفائدة الجماعات السلالية لتوحيد العمل القضائي في مادة الأراضي الجماعية، وكذلك التمثيل الفعلي لمصالح الوصاية عبر الحضور في جلسات البحث التي تقررها المحاكم في مختلف الملفات، كما وضعت المديرية برنامجا معلوماتيا لتدبير الأراضي السلالية، وذلك لمواجهة أية محاولة للسطو أو الترامي على هذه الأراضي.

وأوضحت المصادر أن مصالح وزارة الداخلية تعمل على ضبط كل المعطيات المرتبطة بالجماعات السلالية وأملاكها وهيئتها النيابية وأعضائها، ويعتبر كناش محتويات أملاك الجماعات السلالية إحدى الآليات الرئيسية لضبط المعلومات المرتبطة بالأرصدة العقارية الجماعية حسب طبيعتها ووضعيتها القانونية وموقعها ومحتوياتها وأوجه استغلالها، وذلك في ارتباط عضوي بالجماعة المالكة ومختلف المساطر المنصبة على هذا العقار.

وذكرت المصادر أنه تم توطين النظام المعلومياتي لكناش المحتويات، حيث باشرت أقسام الشؤون القروية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بداية استغلاله وتحيين قاعدته المعلوماتية، الشيء الذي مكن من إحراز تطور نوعي في ضبط المعلومة الخاصة بالأرصدة العقارية الجماعية، وتدبير أنجع، وتوفيرها بشكل آني لكافة المستعملين، كما تم توطين الشق الخاص بمرجع الأثمان بوصلة كناش المحتويات. وتشير المعطيات إلى أن المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية، التي يمكن أن تصنف كأول نظام عقاري في المغرب، تبلغ حوالي 15 مليون هكتار، فيما تم إلى حدود شهر شتنبر 2019 إحصاء ما مجموعه 5138 جماعة سلالية على مستوى التراب الوطني تم إدماجها بالقاعدة المعلوماتية الخاصة بالجماعات السلالية، بعددها وأسمائها في ارتباط تام بالأملاك المملوكة لكل جماعة على حدة.

وكشفت الإحصائيات تزايد عدد الجماعات السلالية مقارنة بالسنة الماضية (4971 جماعة)، وذلك راجع بالأساس إلى استمرار عملية التعرف على الأراضي المفترض أنها سلالية، كما قامت مديرية الشؤون القروية بتحيين القاعدة المعلوماتية الخاصة بنواب الجماعات السلالية، لتتبع هؤلاء النواب والأخذ بعين الاعتبار لكل مستجد يطرأ على الهيئات النيابية، سواء تعيينا أو عزلا، حيث يصل عدد نواب الجماعات السلالية إلى 6786 نائبا، أما عدد السلاليين والسلاليات فيتراوح ما بين 8 و10 ملايين نسمة. واتخذت مصالح وزارة الداخلية مركزيا ومحليا كافة التدابير والجهود من أجل التعرف على هذه العقارات التي يفترض أنها جماعية، حيث مكنت الجهود من التعرف على مساحات هامة واتخذت في شأنها كافة التدابير لحمايتها وتحصين وضعيتها القانونية. وأكدت المصادر أن هذه السنة ستكون بداية الشروع الفعلي في أجرأة الورش الملكي لتعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية.