تفاجأ عدد من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة من فقدان ونفاد الأدوية في عدد من الصيدليات، في غياب أي تحرك من وزارة الصحة الوصية على القطاع. واستنكرت جمعيات مرضى السل والسكري والسرطان غياب الأدوية الضرورية، محملة الوزارة مسؤولية الانقطاعات المتكررة لأدوية مهمة وتعريض حياة المواطنين المرضى للخطر. وقال لحبيب كروم، عضو مكتب الشبكة المغربية للحق في الصحة، إن "الشبكة توصلت، إلى حدود أول أمس (الثلاثاء)، بشكايات من المواطنين الذين توجهوا إلى المستوصفات المحلية للحصول على الدواء الخاص بعلاج السل، غير أنهم تفاجؤوا بإبلاغهم بعدم توفر الدواء".
وأشار كروم، في اتصال هاتفي مع "تيلي ماروك"، إلى أن "أمراضا معدية مثل السل لا يمكن التساهل في غياب الأدوية الخاصة بها، خصوصا أن حالة المرضى يمكن أن تتفاقم كما يمكن أن ينتقل المرض إلى مواطنين جدد"، مؤكدا أن "عددا من مرضى السكري تفاجؤوا بدورهم بفقدان مادة الأنسولين في الصيدليات لما توجهوا لاقتنائها، في غياب أي بديل علاجي"، موضحا أن "الوزارة مطالبة بالتوفر على المخزون الاحتياطي من الأدوية الأساسية"، فضلا عن أن النفاد والخصاص، الذي تعرفه الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، والتي تعتبر ضرورية للحياة، "هو من مسؤولية وزارة الصحة، وليس من مسؤولية المختبرات، لأن وزارة الصحة هي المؤتمنة على صحة المواطن وكذا مسؤولة حكوميا وإداريا وأخلاقيا عن ضمان الأمن الصحي وكذا الأمن الدوائي".
وشدد كروم على أن "القانون يوجب على وزارة الصحة أن تتوفر على خزان استراتيجي وطني نسبته 20 في المائة من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وعبر لائحة محددة ومعروفة سلفا".
هذا ونشر عدد من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يطالبون فيها بالتدخل العاجل لوزارة الصحة من أجل توفير الأدوية، وذلك بعدما سبق واشتكى آلاف من مرضى القلب والشرايين من انقطاع دواء مضاد للتخثر، قبل أن يكتشفوا في ما بعد ارتفاع أسعاره في الصيدليات، كما سبق ورخصت الوزارة، في يونيو الماضي، بزيادة متباينة في سعر 14 نوعا من الأدوية، تندرج ضمن المنتجات الطبية الضرورية بالنسبة للمرضى الذين يتلقون علاجات في فروع مختلفة من التخصصات الطبية، منها مجال التخدير وأمراض القلب والشرايين، والسرطان، وأخرى خاصة بعلاج الصرع.