أشعلت الأشغال العشوائية وعمليات الحفر بالشوارع الرئيسية وداخل الأحياء ببعض مدن جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، خلال الأيام القليلة الماضية، الحرب بين مجالس جماعية وشركات للاتصال، وسط تبادل التهم بعشوائية الأشغال وعدم الحصول على التراخيص الضرورية، فضلا عن إهمال إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في السابق، وعدم الالتزام بشروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، والتسبب في الازعاج والفوضى لعدم التنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية.
واتهم رئيس جماعة المضيق، شركة للاتصالات بالقيام بعمليات حفر عشوائية بشوارع رئيسية دون الحصول على التراخيص الضرورية، كما أمر بالايقاف الفوري للأشغال، مع مراسلة كل من السلطات المحلية ممثلة في باشا المدينة وكذا عامل المضيق - الفنيدق في الموضوع، من أجل التنسيق لتنزيل القرارات وإلزام الشركة المذكورة باحترام القانون ودفاتر التحملات الخاصة بإنشاء الشبكات تحت أرضية.
وحسب مصادر فإن شركات المناولة المكلفة في إطار التدبير المفوض ببعض مدن الشمال، سبق وأثارت بدورها جدلا واسعا، حول إرجاع الحال إلى ما كانت عليه، والحصول القبلي على التراخيص المسلمة من مصالح الجماعة الحضرية للقيام بأي أشغال، سيما بعد تسجيل حالات إصابة بعض المواطنين بكسور وجروح متفاوتة الخطورة نتيجة عشوائية الأشغال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عشوائية الأشغال التي تقوم بها بعض الشركات، دون الحصول على التراخيص الضرورية، تتسبب في مشاكل لاحصر لها بخصوص عرقلة السير، وعدم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فضلا عن غياب التنسيق بين المؤسسات المعنية.
يذكر أن القوانين المنظمة، تمنع القيام بأي حفر للشوارع أو إنشاء أي شبكات تحت أرضية، خارج التراخيص المسلمة من مصالح الجماعة الحضرية، وذلك تفاديا للعشوائية والفوضى، والالتزام بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، حفاظا على الجمالية، واحترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.