الرميد - حقوق الانسان - القانون الجنائي الرميد يهاجم المجلس الوطني لحقوق الانسان بسبب القانون الجنائي
-
تيلي ماروك
نشرت في : 01/12/2019كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن مشروع القانون الجنائي أحيل على البرلمان قبل أكثر من أربعة سنوات، ولم يعد يتضمن المواضيع الاشكالية، باستثناء موضوع الإجهاض، الذي شكلت من أجله لجنة ملكية ضمت كل الأطراف
وقال الرميد في الدورة الحادي عشر للجامعة الشعبية، بخصوص المذكرة التي وجهها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للبرلمان أنه وذلك بحضور الأمين العام للمجلس منير بنصالح أنه "لا يجب أن نضع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خطوطا حمراء" مردفا : "الحكومة ليست ملزمة بالأخذ بالرأي الاستشاري للمجلس".
وفي الموضوع ذاته يعتبر الرميد، أن السبب الرئيسي لـ"البولكاج" الذي يعرفه القانون الجنائي، هو تضمنه لفصل يجرم الإثراء غير المشروع.
وبخصوص النداء ات التي وجهت من قبل الفعاليات الحقوقية المتعلقة بالحريات الفردية، فشدد الرميد أن "المشكل ليس في النص ولكن في الممارسة ولكن هناك مشكل في من يقتحم خلوة المواطنين".
