كشف مصادر مطلعه أن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين قرر التصويت بالامتناع على المادة 9، التي تنص على منع الحجز على أموال الدولة، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها.
وشرعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، صباح يومه الاثنين، في التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2020.
وكان وزير الاقتصاد والمالية قد رفض في اجتماع يوم السبت الماضي مع ممثلي فرق الأغلبية قبول تعديل على المادة 9 يقضي بحذف الفقرة التي تنص على عدم إمكانية الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية.