قالت مصادر إعلامية إن الغياب المزمن لعدد من النواب البرلمانين دفع مكتب مجلس النواب إلى الاتفاق خلال اجتماعه الأخير على تفعيل مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، في الوقت الذي تتجه بعض الفرق النيابية نحو تبني مقترحات لإعادة النظر في سقف العقوبات المنصوص عليها، والتي لا تتجاوز الاقتطاع من التعويضات.
وأصبح مكتب مجلس النواب ورئيسه في وضع حرج بعد إثارة أسماء عدد البرلمانيين البارزين، الذين يتوصلون شهريا بتعويضات مهمة من المال العام تصل إلى 3 ملايين سنتيم، رغم أنهم اختفوا عن الأنظار أزيد من سنتين أو أصبحوا يقيمون في دول أخرى.