أكدت تقارير إعلامية، أن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أحال ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على الوكيل العام للملك في العاصمة الرباط.
وأوردت المصادر ذاتها، أن القضاء وضع يده، من جديد، على الملف بعد تعاطي عبد النباوي مع شكاية قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، طالبت فيها بتحقيق معمق في شبهة وجود اختلالات مالية وقانونية تكتسي صبغة جنائية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الخطوة تجعل رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السابق يحل "ضيفا" على غرف التحقيق القضائي من أجل الاستماع إليه، بمعية الوزيرين السابقين للشغل والاقتصاد، بينما يطالب الطرف المشتكي بالاطلاع على الحسابات المالية وحجز الوثائق ذات الصلة ومتابعة كل من ثبت تورطه.