كشفت أرقام حديثة للمديرية العامة للأمن الوطني تسجيل 384 قضية ابتزاز عبر الأنترنت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى العشرين من نونبر من السنة الحالية. واوضحت الأرقام التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني خلال يوم دراسي حول جرائم الابتزاز الجنسي في الانترنت، احتضنه المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، أول أمس الخميس، تسجيل انخفاض في الأرقام المتعلقة بجرائم الابتزاز عبر الأنترنت، حيث تم تسجيل 407 جرائم في نفس الفترة من سنة 2018.
في السياق ذاته، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن عددا من جرائم الابتزاز الجنسي تأخذ طابعا دوليا حيث تمت احالة 61 عملية ابتزاز تم تسجيلها هذه السنة على الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)، فيما تمت إحالة 9 من هذه الجرائم على وزارة الخارجية. وقد سجلت مديرية الأمن إحالة 44 قضية ابتزاز عبر الأنترنت على الشرطة الجنائية الدولية خلال السنة الماضية، وتم تسجيل 253 قضية ابتزاز عبر الأنترنت على المستوى الوطني، تدخلت مصالح الشرطة المختصة للتحقيق فيها.
وفي هذا السياق ، قال محمد الخدراوي، مسؤول التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن "جريمة الابتزاز الجنسي عبر الانترنت تدخل في اطار الجرائم الالكترونية"، مشيرا، في تصريح لـ"تيلي ماروك"، إلى أن "هذا النوع من الجرائم عرف تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة مع تطور التكنولوجيا"، مؤكدا أن "المغرب تبنى بابا خاصا في للقانون الجنائي منذ عقدين، وصادق على اتفاقية بودابيست، التي تخص هذا النوع من الجرائم، والتي تعتبر اسمى من القانون الجنائي، ويتبناها الاجتهاد القضائي في العديد من الاحكام المتعلقة بجرائم الابتزاز عبر الأنترنت"، وشدد المتحدث أن "المغرب كان البلدان الاوائل التي انضمت لهذه الاتفاقية خارج الفضاء الأوربي".