الناتج الداخلي - مناطق الواحات - شجر الأركان ارتفاع الناتج الداخلي في مناطق الواحات وشجر الأركان إلى 129 مليار درهم
-
مراد كراخي
نشرت في : 10/12/2019ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الإثنين 9 دجنبر بأكادير، اجتماع لجنة التوجيه الاستراتيجي ومجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بحضور والي جهة سوس ماسة أحمد حجي، ورؤساء الجهات، والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ابراهيم حافدي، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على النتائج والحصيلة المسجلة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2018 وكذلك لاستحضار الإجراءات التي اتخذت لتفعيل توصيات الاجتماعات السابقة.
واطلع الأعضاء على اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الوكالة ومختلف الفاعلين خلال هذه الفترة وكذا برنامج عمل الوكالة على المدى المتوسط (2018-2020) الذي أخذ بعين الاعتبار كل المقومات والخطوط التوجيهية بالإضافة إلى التغيرات والتطورات التي يعرفها السياق الوطني والدولي.
وفي هذا الصدد، عرفت مناطق الواحات وشجر الأركان تحسن أغلب المؤشرات حيث قاربت بل تجاوزت أحيانا النسب المسطرة والمستهدفة في استراتيجية عمل الوكالة.
بلغ مجموع الاستثمارات العمومية 63،6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2018 ، أي %69 من الأهداف الاستراتيجية ل2020. في حين ارتفع الناتج المحلي الخام من 84 مليار درهم إلى 129مليار درهم بين 2009 و 2018 و تم خلق أكثر من 82.527 منصب شغل بمناطق تدخل الوكالة بين 2012 و 2018 ، أي %52 من الأهداف المحددة ل2020.
كما تم تسجيل تحسن ملحوظ في ما يخص الولوج للخدمات الاساسية. خلال الفترة 2012 2018، ارتفع معدل الكهربة القروية من %95 إلى %99 ، كما ارتفع معدل التزويد بالماء الصالح للشرب من %81 إلى %91 ، ومعدل فك العزلة من 70% إلى 83%. بالإضافة إلى ذلك ، تم تعبئة حجم إضافي من الموارد المائية قدره 703 مليون م3، أي 64% من الهدف المحدد ل2020.
وأشار الوزير أنه لا زالت هناك معيقات وتحديات للنهوض بهذه المناطق لتصل إلى المعدلات الوطنية وكل هذا لا يمكن تحقيقه إلاّ من خلال أجرأة برامج تنموية شاملة.
وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمنح قيمة مضافة مهمة للمنطقة وتضفي نجاعة أكثر للتدخلات وتضمن استدامتها آخذين في ذلك بعين الاعتبار احتياجات وتطلعات الساكنة.
وفي ختام هذين الاجتماعين، أوصى أعضاء لجنة التوجيه الاستراتيجي ومجلس إدارة الوكالة على بذل المزيد من المجهودات من أجل إرساء تواصل منتظم وقوي وبناء بين جميع الفاعلين والمتدخلين، وتقوية والانسجام بين مختلف التدخلات والبرامج التنموية والاشتغال وفق توازن وتكامل للموارد والوسائل مع تعزيز مبدأ التعاقد.
