عادت من جديد فضائح التعمير إلى الواجهة بمدينة برشيد، بعدما سمح بعض المسؤولين النافذين بتحويل فيلات سكنية بعدد من التجزئات إلى ما يشبه السكن الاجتماعي "عمارات" بالبناء فوق أسطح تلك الفيلات، حيث كشفت مصادر "تيلي ماروك" أن من بين الأسماء المتداولة وأصحاب تلك المخالفات منتخبون بالمجالس الجماعية الإقليمية، الأمر الذي ساهم في تشويه المجال العمراني لفيلات سكنية بالتجزئات، دون الحصول على موافقة اللجان المختصة بإحداث تغييرات أو إضافات، في حين أن المخالفات تقع أمام أعين رجال السلطة وأعوانهم، الذين لم يحركوا أي مسطرة في الموضوع، خوفا من بطش بعض المخالفين.
ظاهرة تحويل فيلات سكنية بعدد من الأحياء ببرشيد إلى ما يشبه عمارات، حيث نجد على رأس تلك التجزئات "شامة" و"بيركور" من خلال غض الطرف عن مالكيها، بالسماح بإضافة طابق آخر باستغلال سلطتهم ببناء ما يسمى بيت (الصابون)، والذي يتحول فجأة إلى شقق على مساحة كبيرة بسطح تلك الفيلات، في غياب دور الساهرين على تطبيق القانون والذين من المفروض تدخلهم الفوري لوقف الأشغال، رغم أن قانون التعمير يلزم الضباط المعهود إليهم مراقبة البناء بتوقيف الأشغال موضوع المخالفات.
هذا في وقت لم يفكر المسؤولون بالسلطة المحلية في الكارثة الكبرى التي قد تهدد حياة المواطنين، بعدما تناسلت من جديد عملية حفر الأقبية بعدد من البقع الأرضية بتجزئات سكنية وعمارات وفيلات في ظروف وصفت بالمشبوهة، ودون احترام دفتر التحملات والتصاميم المرخص لها من طرف اللجنة الإقليمية للتعمير، وهو واقع وقفت عليه قائدة تشغل منصب رئيسة الملحقة الإدارية الرابعة، قبل إرغام عدد من المنعشين العقاريين على احترام التصاميم ورخص البناء، بعدما كان المعنيون قد عمدوا إلى حفر "سرداب" أو طوابق تحت أرضية خلافا للتصاميم المصادق عليها من طرف جميع المصالح المعنية، الأمر الذي لم يستسغه المخالفون الذين حاولوا الضغط على المسؤولة الأولى بالملحقة الإدارية الرابعة.