أسرت مصادر خاصة لـ "تيلي ماروك" بأن حزب العدالة والتنمية يسعى إلى البحث عن موطئ قدم بشركة "ريضال"، من خلال اختراق نقابة الاتحاد المغربي للشغل التي تعاني من التطاحن والضعف التنظيمي، وصراع المصالح الشخصية.
مصادر خاصة كشفت لـ "تيلي ماروك" أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، غيرت توجهها، بعد حل المكتب النقابي الذي لم يحظ بالتأييد، إلى محاولة اختراق نقابة موخاريق، اعتمادا على تواطؤ الإدارة، ومحاولات عمدة الرباط محمد الصديقي، توجيه بعض المقربين منه، إلى إذكاء الصراعات، التي لا تنتهي بين أعضاء المكتب النقابي، ومندوبي الأجراء. المصادر ذاتها تتحدث عن تكتيك يهدف إلى هيمنة منتسبي حزب العدالة والتنمية على التنظيم النقابي.
مؤشرات هذا التوجه تتضح بالولاء الخفي لأعضاء المكتب النقابي الحالي لحزب العدالة والتنمية، وضمنهم الكاتب العام للنقابة الذي ظهر مؤخرا في نشاط لحركة التوحيد والإصلاح، حيث يسعى إلى الترويج لنفسه للترشح في الانتخابات المقبلة، إضافة إلى عضوية بعض المتعاطفين مع الحزب للمكتب النقابي، وتحكمهم في الأعمال الاجتماعية للشركة، والتي عرفت في السنتين الأخيرتين تركيزا كبيرا على أنشطة متعددة هدفها الأساسي شراء ولاء المستخدمين لا خدمة مصالحهم، وإيجاد مبررات لصرف اعتمادات مالية ضخمة يستفيد منها مزودون مقربون من أعضاء الحزب، فيما يذكي أحد المقربين من الصديقي صراعات المصالح بمحاولات التحريض ضد أحد نواب الكاتب بدعوى أن الأخير يستغل السفريات التي تنظمها الأعمال الاجتماعية لأهداف تجارية عبر وكالة للأسفار في ملكيته.
كما تثير علاقة عمدة الرباط بالمدير السابق الكثير من الأسئلة، لا سيما وأنه تعمد الظهور مع المدير العام خلال انتخابات ممثلي الأجراء، لإعطاء الانطباع أنه يمكن أن يضمن تعاون إدارة الشركة مع المرشحين الناجحين، وسط انتقادات للعمدة بتدخله للتأثير على التصويت لا سيما أنه تقاعد من الشركة بصيغة مثيرة للجدل، وأن منصبه يفرض عليه الابتعاد عن التجاذب النقابي.
وتساءلت المصادر عن دواعي حل المكتب النقابي للذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية. ووفق مصدر "تيلي ماروك" فإن السيولة المالية للأعمال الاجتماعية، والرغبة في التحكم في شغيلة القطاع، من خلال مستخدمي وكالات توزيع الماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض، واستغلالها في صراعاته السياسية في المدن التي يديرها حزب العدالة والتنمية لتحقيق التوازن، وامتلاك سلاح للضغط، هي السبب في ذلك.