اضطر عمال الحراسة بجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس الماضي، بعد أن تواطأ رئيس الجهة مع الشركة المشغلة للتخلص من حراس الأمن الحاليين. ووفق شكاية أحد المستخدمين، فإن شركة الحراسة الكائن مقرها بتمارة، عمدت إلى التخلص من الحراس الحاليين، وتعويضهم بعمال آخرين، أو تغيير شركة الحراسة، دون تمكين المستخدمين من مستحقاتهم.
المستخدمون المتضررون، اتهموا رئيس الجهة بالانحياز إلى شركة الحراسة، بعد أن تملص من الضغط على الشركة لتمكينهم من مستحقاتهم، كما أنه أبلغ العمال أنه غير معني بعدم احترام الحد الأدنى للأجر، أو تحديد ساعات العمل المحددة في ثماني ساعات، دون الحديث عن عدم تمتيع المستخدمين بالراحة الأسبوعية والعطلة السنوية، علما أن رئيس الحكومة الذي ينتمي رئيس الجهة إلى حزبه، أصدر منشورا يحث فيه كافة المصالح والقطاعات العمومية على ضمان حقوق مستخدمي شركة الحراسة، وهو المنشور الذي تجاهل السكال مضمونه، من خلال إبرام الصفقة دون التشديد على ضمان هذه الحقوق والتأكد من التصريح بالعمل لشهر كامل.
وفي سياق آخر، اتهم موظف بجهة الرباط، رئيس المجلس ونوابه، بتقسيم كعكعة التعيين في المناصب المفتوحة للتنافس، من خلال التوافق على أعضاء لجنة الانتقاء والمقابلة الشفوية، وهو ما يضمن للرئيس توجيه أعضاء اللجنة لتعبيد الطريق أمام المرشحين المفضلين لديه، لا سيما وأن السكال يسعى إلى إبعاد عدد من الموظفين وتعيين آخرين يثق فيهم لتنفيذ تعليماته وخدمة أجندته، بعدما وجد صعوبة في إقناع بعض الموظفين في إعطاء الطابع القانوني لبعض الممارسات من قبيل الوثائق التبريرية لصفقات مجلس الجهة، مما دفع بعضهم إلى التقدم بطلب الاستقالة.
كما يتهم موظفون رئيس الجهة بالتمادي في ممارساته الخاطئة، وتهميش الكفاءات، ومحاباة بعض الموظفين الذين يظهرون الولاء لشخصه، مطالبين بتوضيح معايير إسناد المسؤولية واستغلال بعض الموظفين لسيارات المصلحة دون استحقاق، مطالبين والي الجهة بوضع حد لاختلالات تدبيرية خطيرة، خاصة وأن الوالي اليعقوبي لم يسلم هو الآخر من تطاول السكال الذي تجاوز اختصاصه عندما قام بتسيير لقاء جمع السكال ووالي الجهة بعمال الأقاليم، حيث بادر السكال إلى محاولة تسيير اللقاء بعد أن تناول الكلمة بعد اليعقوبي مما دفع الأخير إلى مغادرة الاجتماع كرسالة مشفرة لرئيس جهة الرباط سلا.