بعد تصريحاته التي شكك خلالها في "إيمان" لجنة النموذج التنموي التي عينها الملك محمد السادس، طالبت "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب"، بمتابعة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، من طرف النيابة العامة، وذلك على خلفية ما تحمله تصريحاته التي وصفتها بـ"الإرهابية المدانة من آثار تمس السلم الاجتماعي وكل قيم التعايش والتسامح".
وأضافت الهيئة في بيان لها، أن تصريح بنكيران، "ينطوي على أفعال مخالفة للقانون الجنائي مثل نشر الكراهية والتحريض على العنف والتمييز والإرهاب"، مشيرة إلى أن "عجز تيار الإسلام السياسي عن تقديم نموذج تنموي للمغاربة دفع ممثلي هذا التيار كالعادة إلى دغدغة المشاعر باستعمال الدين".
واستنكرت الجبهة ذاتها، هذه "التصريحات التكفيرية والتحريضية الجبانة"، محملة بنكيران "المسؤولية المادية والمعنوية عن كل اعتداء أو مس بالسلامة البدنية قد يمس صفوة خبراء الأمة بسبب هذه التصريحات"، مناشدة النيابة العامة "بإجراء الأبحاث بشأن كل مظاهر الإرهاب الفكري التي تعتبر مقدمات للإرهاب العملياتي ويتعين عدم التساهل أو التطبيع معها لأنها تتجاوز حرية التعبير وتمتد إلى الكراهية والتكفير".
وكان بنكيران، قد هاجم لجنة النموذج التنموي في مؤتمر نقابة "البيجيدي"، قائلا : "لم تعجبني تشكيلة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي اقترحها شكيب بنموسى وهناك أشخاص داخل اللجنة مهمتهم التشكيك في الدين".