وجه أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انتقادات لمؤسسات دستورية، وأرجع تأخّر تنزيل مشروع الجهوية المتقدّمة إلى وجود "عراقيل قانونية ومالية تحول دون تنزيل جيّد لهذا المشروع الكبير؛ بحيث إن المغرب يملك مؤهّلات وحقق إنجازات كبيرة على مستوى البنيات التّحتية لكنّه تأخّر في التّنمية المحلية وخلق الثّروة المجالية".
وقال الشّامي الذي كان يتحدّث في ندوة "النّموذج التنموي والجهوية المتقدّمة"، التي نظّمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، إنّ "مؤسّسات دستورية مازالت حبيسة منطق أمس ولا تقوم بالدّور المنوط بها، وهناك متدخلون لم يستوعبوا أنه يمكن لهذه المؤسّسات أن تقدّم الإضافة".
وأضاف عضو لجنة النموذج التنموي التي عيّنها الملك محمد السادس أنّ "التّفكير في النموذج التنموي الجديد يجب أن يكون شاملاً ويضمّ تصورات كلّ أطراف المجتمع"، مورداً أنّ "المواطن يوجد في عمق النموذج التنموي الجديد من خلال تعزيز مكانته وتكوينه وضمان فرص الشّغل"، معتبرا أنّ "البلاد حقّقت مكتسبات ونتائج إيجابية طوال العشرية الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بمعدل الدخل والنمو".