مازالت تتكشف العديد من قضايا النصب العقاري بعد أكبر قضية للنصب وهي لضحايا "باب دارنا"، فقد وجد أزيد من ألف شخص، من بينهم مهاجرون ومسؤولون وأجانب، أنفسهم ضحية نصب في مشروع عقاري ضخم بأصيلا، بعد أن سددوا مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 100 مليار، منذ 2003، من أجل الاستفادة من شقق فخمة تطل على البحر، تحولت إلى سراب.
ويشعر الضحايا بالغبن رغم لجوئهم إلى القضاء، إذ بلغ عدد الجلسات ثماني جلسات، آخرها كان في 16 دجنبر الجاري، تم تأجيلها إلى 11 فبراير المقبل، دون أن يحضر أغلبها صاحب المشروع، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، رغم المبالغ المالية الكبيرة التي تسلمها منهم، والتي تصل إلى 100 مليار، دون الوفاء بالتزاماته.
وأعلن عن المشروع العقاري في 2003، وهو مركب سياحي فخم بموقع إستراتيجي بأصيلا يطل على البحر، ويضم، حسب التصميم، 600 شقة وحدائق ومرافق سياحية، وهو ما أغرى العديد من الضحايا، من بينهم أوربيون، لم يترددوا في دفع مبالغ مالية، تتراوح بين 60 ألف درهم و100 ألف، من أجل حجز شقق لهم رغم أن المشروع لم ينطلق بعد.
وظهرت قضايا جديدة للنصب في مجال العقارات في عدد من المدن كمراكش وطنجة ومكناس، وقالت مصادر إن هناك الكثير من القضايا المشابهة التي دفعت الضجة المثارة حول مشروع باب دارنا إلى ظهورها للعلن.