مشاريع سكنية - همية - الوزيرة - بوشارب - المساءلة مشاريع سكنية وهمية تجر الوزيرة بوشارب إلى المساءلة

• 

  الأخبار

  نشرت في : 27/12/2019

وصلت فضائح النصب والاحتيال على المواطنين بمشاريع سكنية وهمية إلى قبة البرلمان، حيث طالب فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بتشكيل لجنة برلمانية استطلاعية للوقوف على الاختلالات التي يعرفها السكن الاقتصادي والاجتماعي، وإجراء تقييم سنوي للإعفاءات الضريبية والتحفيزات الممنوحة للمنعشين العقاريين على ضوء منتوجاتهم.

وتطرقت المستشارة البرلمانية فاطمة الزهراء اليحياوي، في سؤال موجه إلى وزيرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس المستشارين، إلى الاختلالات التي يعرفها السكن الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن الوزارة المعنية وفي كل مرة تؤكد وجود دفتر تحملات والمراقبة الصارمة، وهو ما يتناقض وواقع حال السكن الاقتصادي والاجتماعي، حسب المستشارة البرلمانية، في ظل "تمادي بعض المنعشين العقاريين في جشعهم وابتزازهم للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن يصون كرامتهم ويحميهم من جحيم الإيجار"، على الرغم من الإجراءات التحفيزية والإعفاءات الضريبية التي تتجدد كل سنة والممنوحة لهؤلاء المنعشين والأرباح الطائلة التي يراكمونها في هذا المجال والتي تتجاوز 30% من ثمن الشقة حسب التقارير الرسمية .

وتحدثت اليحياوي عن إرغام المواطنين على دفع تسبيقات قد تصل في بعض الأحيان إلى 50% من ثمن الشقة وأداء "النوار" و"الحلاوة" ومصاريف الملف مقابل حجز شقة وإلا يحرمون من ذلك بذريعة أن جميع الشقق محجوزة. وأشارت المستشارة البرلمانية كذلك إلى معاناة المواطنين عند تسلم الشقة "الحلم"، حيث يجدون أنفسهم أمام كابوس حقيقي لكون المسكن المسلم لا يوافق المساحة والمواصفات المصرح بها في عقد البيع، مع انعدام الجودة في البناء وتردي التجهيزات، ما يستدعي من المستفيدين إعادة ترميم الشقة الجديدة بإنفاق مصاريف إضافية وبالتالي إنهاك ميزانيتهم المتدنية أصلا. وأضافت "وأحيانا، يجدون أنفسهم أمام مافيات تحترف النصب والاحتيال لتسويق مشاريع عقارية وهمية تماما كما وقع لمئات المغاربة مع الشركة الوهمية المسماة "باب دارنا"".

وفي ردها، توعدت الوزيرة بوشارب بالتصدي للابتزاز الذي يمارسه بعض المنعشين العقاريين، وفرض الشفافية في تسويق شقق السكن الاجتماعي، وكشفت وجود اتفاقية بين الوزارة وجمعية المنعشين العقاريين، تفرض عليهم ضرورة الالتزام بدفتر التحملات وإشهار أثمنة البيع في واجهة المشاريع السكنية، مع الإشارة إلى استفادة المشروع من دعم الدولة،  كما تحدثت الوزيرة عن اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة "النوار"، من خلال إصدار قانون بيع العقارات في طور الإنجاز، وتحصين عملية البيع من كل الممارسات المشبوهة المخالفة للقانون، والتزمت أمام البرلمان بوضع برنامج جد مهم يخص السكن الاجتماعي بعد سنة 2020.