الداخلية - الاحتقان - الجماعات المحلية الداخلية تطوي صفحة الاحتقان بالجماعات المحلية

• 

  الأخبار

  نشرت في : 28/12/2019

دخلت وزارة الداخلية على خط الاحتقان الذي تشهده الجماعات المحلية بعد إعلان عدد من النقابات التي ينضوي تحت لوائها الآلاف من الموظفين عن موجة من  الإضرابات الوطنية، وقد تمكنت  المديرية العامة للجماعات المحلية من التوصل مع أربع نقابات الأكثر تمثيلية في  القطاع إلى اتفاق الأربعاء الماضي، وقعه كل من الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، عن وزارة الداخلية، ومحمد المرس، عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الواحد العلوي، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وحكيم العبايد، عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد النحيلي عن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية،  في  الوقت الذي قاطعت نقابة  الاتحاد المغربي للشغل الاجتماع وأعلنت رفضها  الاتفاق الموقع. 

ونوه ممثل وزارة الداخلية، خالد سفير ب "الجهود القيمة التي بذلتها كل من مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية والشركاء الاجتماعيين"، مبرزا أن هذا اللقاء يعد تتويجا لمجهودات الجميع من أجل إنجاح سلسلة الجلسات والجولات العديدة من الحوار، حيث انعقد أكثر من خمسة عشرة اجتماع للجان التقنية ما بين 23 يناير و24 دجنبر 2019، مضيفا أن هذه الاجتماعات "اتسمت بنقاش صريح وبناء، لاسيما على صعيد اللجان التقنية الموضوعاتية، والتي أفضت إلى بلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم من دون شك في إرساء قواعد السلم الاجتماعي بالجماعات الترابية، وكذا في تحسين الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بها، داخل مناخ اجتماعي سليم"، مؤكدا أن الاتفاق "ينص على العديد من الإجراءات والتدابير التي تهم بالأساس مأسسة الحوار الاجتماعي؛ وترسيخ مبدأ حرية العمل النقابي بالجماعات الترابية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية وهيئاتها، من خلال تعزيز الخدمات الاجتماعية والسهر على جودتها".

وأشار سفير إلى أن الاتفاق "يجسد إغناء الإطار القانوني للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، حيث تم إعداد مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها"، منبها إلى أن الاتفاق "يضع اللبنة الأولى لمسار جديد في طريقة تدبير قضايا الموارد البشرية بالجماعات الترابية، تعتمد بالأساس الحوار الحقيقي والبناء كوسيلة للتفاوض لتحقيق تنمية رأس المال البشري بجماعاتنا الترابية"، مشددا على "حرص وزارة الداخلية – ومن خلالها المديرية العامة للجماعات المحلية- على الالتزام بالحوار المتواصل، والقائم على إرساء شراكة مبنية على قواعد التشاور المستمر من أجل آفاق واعدة، طابعها العمل المثمر".

من جانبه، قال محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة  الديمقراطية للجماعات المحلية إن "الاتفاق الذي تم  التوقيع عليه بين وزارة الداخلية وممثلي النقابات  الأكثر تمثيلية، هو ثمرة عام من المفاوضات والحوار الاجتماعي في القطاع"، مؤكدا أنه "تمت المصادقة على عدد من النقاط التي اعتبرتها النقابات ملفات اجتماعية أساسية، ويتعلق الأمر أساسا بالنظام الخاص بالموظفين وأطر الجماعات المحلية والذي يضمن المماثلة لموظفي الجماعات المحلية بباقي موظفي القطاعات  العمومية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع، وإصلاح نظام التعويضات داخل القطاع، وتسوية وضعية حاملي شهادات الإجازة من خلال إعادة ترتيبهم في  السلم العاشر بمفعول إداري من يناير 2011 ومادي من يناير 2015"، وأشار النحيلي في اتصال هاتفي إلى أن "الموظفين حاملي شهادات الاجازة حدد النظام الأساسي لمتصرفي وزارة الداخلية إمكانية ترقيهم إلى خارج السلم بعد تمضية خمس سنوات في السلم الحادي عشر".