الداخلية - رباح - النقل - القنيطرة الداخلية تحمّل رباح مسؤولية أزمة النقل الحضري بالقنيطرة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 02/01/2020

تزامنا مع الاحتجاجات المتواصلة التي تشهدها مدينة القنيطرة بسبب استمرار أزمة النقل الحضري، حملت وزارة الداخلية على لسان الوزير المنتدب، نور الدين بوطيب، المسؤولية لرئيس المجلس الجماعي، عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن في حكومة العثماني، بخصوص طريقة تدبير الأزمة.

وقال بوطيب في رده على سؤال شفوي للمجموعة البرلمانية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، إن أزمة النقل الحضري بمدينة القنيطرة كانت تتطلب اتخاذ تدابير استباقية من طرف المجلس الجماعي، ووعد الوزير بتدخل وزارة الداخلية لإيجاد حلول، حتى تتمكن ساكنة المدينة، وخصوصا الطلبة، من تجاوز الأزمة الحالية. وأوضح الوزير أن تدخل الوزارة سيكون مؤقتا ولن يؤدي إلى إيجاد حل جذري للأزمة، وقال في هذا الصدد "الحل مرحلي في انتظار إعادة النظر في عقد التدبير المفوض لكي يصبح متوازنا وينقذ الشركة من وضعيتها".

وحمل الوزير المسؤولية للمجلس الجماعي، الذي يترأسه عزيز رباح، بأغلبية مطلقة مشكلة من حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن إشكالية النقل الحضري عموما كبيرة، ولا يمكن أن نطلب تذكرة رخيصة والجماعة لا تريد أن تساهم في الميدان، وهو ما يضع الشركة بين المطرقة والسندان، مؤكدا على ضرورة أن تتحمل الجماعة المخاطر التجارية التي يمكن أن تتكبدها الشركة.

وانتقدت المجموعة البرلمانية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على لسان منسقها، امبارك الصادي، طريقة تدبير رئيس المجلس، عزيز رباح، لأزمة النقل الحضري، خاصة أن القانون يعطيه حق مراقبة الشركة، وتساءل "أين كان رئيس المجلس طيلة هذه السنوات، حتى تفشت الأزمة"، مشيرا إلى أن "الساكنة ظلت لمدة 10 أيام بدون نقل عمومي، ما حول المدينة إلى مرتع للسماسرة و"الخطافة"، بالإضافة إلى معاناة الطلبة والتلاميذ في عز فترة الامتحانات"، واتهم المستشار البرلماني، الوزير رباح، بصفته رئيسا للمجلس في الاستغلال السياسوي لملف النقل الحضري، وأضاف "لا يمكن أن تسمح السلطات لرئيس جماعة أو منتخب بتصريف رغبات حزبية ذاتية في أزمة كهذه".

وتطرق الصادي إلى تطور أزمة النقل الحضري، حيث أن "القنيطريين منذ سنوات وهم يعانون من مدرعات تجوب شوارع المدينة وليست بحافلات"، وأشار إلى أن أزمة النقل في القنيطرة تطفو على السطح كلما اقتربت فترة الانتخابات، وتساءل "كيف تسمح سلطات الوصاية للجماعة بتوفير حافلات ذات جودة وبالمجان في التظاهرات الحزبية، لكن عندما يتعلق الأمر بتلبية مطالب الساكنة تتحجج الجماعة بالخصاص المالي؟"، ودعت المجموعة البرلمانية إلى القطع مع حالة التنافي بين تدبير مسؤولية وزارية، كحالة عزيز الرباح، وجماعة مدينة كبيرة مثل القنيطرة.