علم موقع "تيلي ماروك" من مصادر خاصة أن السلطات الأمنية بتطوان، باشرت بحر الأسبوع الجاري، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، التحقيق في اختلاس محجوزات الجمارك بباب سبتة المحتلة، وذلك إثر إلقاء القبض على شخصين مشتبه فيهما، حيث يجري التأكد من المعطيات التي تم التوصل إليها، فضلا عن توسيع دائرة التحقيقات لكشف كافة الحيثيات والظروف، وتفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الفرقة الولائية التابعة لقسم الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، شرعت في تتبع خيوط ملف سرقة محجوزات الجمارك المتعلقة بالتهريب بباب سبتة المحتلة وبيعها، فضلا عن محاولة الكشف عن الأشخاص الذين كانوا يسهلون العمليات الإجرامية، والتجار الذين كانوا يشترون المسروقات بأثمنة منخفضة لإعادة بيعها من جديد بأسواق مدن الشمال.
وحسب المصادر ذاتها فإن التحقيق في اختلاس محجوزات الجمارك بباب سبتة المحتلة، تزامن مع خروج تقارير للجنة استطلاع برلمانية، كشفت عن اختلالات بالجملة بخصوص الاكتظاظ واستغلال ممتهني التهريب المعيشي من قبل لوبيات التهريب المنظم، وتشغيل سائقين للسيارات من قبل مسؤولين يستغلون نفوذهم للاتجار في المواد المهربة.
وذكر مصدر أن التحقيقات التي تجري بخصوص اختلاس محجوزات الجمارك بسبتة المحتلة، يمكن أن تكشف عن معطيات مثيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، سيما والفوضى والعشوائية التي تشهدها الحدود الوهمية، واستغلال الوضع الاستثنائي من قبل لوبيات متحكمة، لتحقيق أرباح مالية سريعة وربط علاقات متشابكة والاختباء خلف الملف الاجتماعي لممتهني التهريب المعيشي.
وأضاف المصدر نفسه أن المؤسسة التشريعية بالعاصمة الرباط، عادت بحر الأسبوع الجاري، لمناقشة مشاكل التهريب بباب سبتة المحتلة، ومطالبة حكومة سعد الدين العثماني بإخراج مشاريع المناطق التجارية الحرة إلى الوجود، فضلا عن إيجاد حلول بديلة عن القطاعات غير المهيكلة قابلة للتنزيل، ويمكنها القطع مع الفوضى والعشوائية وتبعاتها السلبية على جميع المستويات.