كشفت مصادر "تيلي ماروك" أن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بسطات، دخل على خط التحقيق في فضيحة التلاعب بأموال الكفالات التي يتم دفعها من طرف المتهمين في الخزينة الخاصة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، بحيث أمر ممثل النيابة العامة، أول أمس الخميس، الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأمن برشيد، بتولي مسطرة التحقيق والاستماع لكل من له علاقة بالملف، وذلك لكشف خيط هذه التلاعبات التي طالت كذلك التلاعب في تعليمات أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة نفسها وتغيير مضمونها.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن تفجير هذا الملف جاء بعدما وقف ممثل النيابة العامة على وجود تلاعب في مضمون تعليمات أصدرها في وقت سابق، وهو تلاعب طال مبلغ كفالة، ليتم تتبع عدد من الموظفين الذين أثيرت بخصوصهم مجموعة من الشكوك، قبل أن يتم رصد أحد الموظفين وهو يلج مقر المحكمة وخاصة المصلحة المعنية بهذه التلاعبات، ليتم حينها إخضاع مجموعة من الملفات الخاصة بالكفالات المالية للبحث، حيث وقف المكلفون بالتدقيق على وجود اختلالات وصفت بالخطيرة، ليتم رفع تقرير بالواقعة إلى الوكيل العام للملك الذي أمر الشرطة القضائية بفتح تحقيق.
ومن المنتظر أن تستمع عناصر الشرطة القضائية لعدد من الموظفين لفك لغز هذه الاختلالات، والتلاعب وتغيير تعليمات كانت قد أصدرتها نائبة وكيل الملك بابتدائية برشيد، حيث تم تغيير التعليمات الأصلية بخصوص الكفالة المالية، خاصة بعد تبادل الاتهامات بين بعض الموظفين.